* email * facebook * twitter * linkedin إلتمس وكيل الجمهورية لمحكمة الجنح لوهران الواقعة بحي "جمال" أمس، خمس سنوات سجنا ضد صاحب شركة للترقية العقارية المتواجد في حالة فرار وثلاث سنوات سجنا ضد زوجته، المتهمين بالنصب والاحتيال. وتعود وقائع القضية إلى شهر أفريل المنصرم، حيث تقدمت ضحيتان إلى المصلحة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران لتقديم شكوى تتعلق بالاحتيال ضد مدير شركة للترقية العقارية فيما يخص بيع مسكن ومحلات تجارية في إقامة تقع بحي "قمبيطة". وقد قامت الضحية الأولى بدفع مبلغ 9 ملايين دج عبر عدة أقساط إلى هذه الشركة لشراء مسكن لتكتشف أن نفس الشقة تم بيعها من قبل إلى أربعة أشخاص. كما سددت الضحية الثانية مبلغ 40 مليون دج لشراء ثلاثة محلات تجارية في نفس الإقامة غير أنه تبين أن المحلات وهمية. وقد أنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها حيث صرحت أن الضحيتين قد عقدتا الصفقة مع زوجها، صاحب الشركة، والذي هو الآن في حالة فرار، فيما أكدت الضحيتان أنهما قامتا بدفع المبالغ المالية إلى زوجة المرقي العقاري. وتم وضع القضية للمداولة على أن يتم النطق بالحكم الأسبوع القادم.