دعا والي العاصمة السيد محمد كبير عدو رؤساء البلديات إلى الإسراع في تنصيب مجالسهم وهيئاتهم ولجانهم البلدية· موضحا بأنه لا يمكن التكفل بانشغالات المواطنين دون تنظيم، كما شدد أيضا على ضرورة تفكير أعضاء المجالس البلدية في خدمة المواطنين الذين اختاروهم وليس خدمة الأحزاب التي يمثلونها وذلك من أجل حل مشاكلهم العالقة ودفع عجلة التنمية، موضحا بأن بعض المجالس الشعبية البلدية تملصت من مسؤوليتها إزاء معالجة بعض الملفات· وفي اللقاء الذي جمعه أمس مع المديريات التنفيذية والولاة المنتدبين ورؤساء البلديات، ألح والي العاصمة على ضرورة خلق جو عمل داخل البلديات والالتفاف لخدمة المنفعة العامة المشتركة بعيدا عن الاختلافات الحزبية التي تعطل مسار التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين، كما لم يخف السيد عدو بأن بعض المجالس الشعبية البلدية لم تتحمل مسؤولياتها وغظت الطرف بشأن بعض الظواهر السلبية التي تنامت في الفترة الأخيرة ولا سيما مشكل البيوت القصديرية وغير الشرعية· وفي هذا الشأن كشف والي العاصمة بأن ولاية الجزائر تحصي 40 ألف بيت فوضوي بالرغم من سلسلة حملات الهدم التي شملت 3400 بيت منذ سنة 2004 وذلك عبر عدة مواقع مثل باب الزوار، بومزار، تاماريس وغيرها، مؤكدا بأنه لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة مادام لا تزال تشيد فيه هذه البيوت بالموازاة مع عمليات الهدم، مثلما هو الشأن في بلدية بوروبة التي تحصي اليوم 600 بيت فوضوي بعدما كان عددها لا يتعدى 450 في سنة 2006، وشدد في ذات السياق على ضرورة الحضور الميداني للسلطات البلدية لإحصاء هذا النوع من البيوت ومنع تشييدها وإزالة تلك التي شيدت· واستمع الوالي خلال اللقاء إلى الانشغالات التي رفعها رؤساء البلديات والمتعلقة أساسا بمشكل السكنات التساهمية كما هو الشأن بالنسبة للبلديات التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ومشكل نهب العقار الفلاحي وتسوية وضعية المواطنين الذين استفادوا من قرارات إدارية فقط لتشييد سكنات كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الحميز، إضافة إلى مشكل الفيضانات الذي يتكرر كلما تساقطت الأمطار، فيما دعا بعض رؤساء البلديات إلى ضرورة إعادة النظر في مخطط المرور وتنظيم النقل الحضري من خلال فتح خطوط جديدة وذلك للتصدي لمشكل اختناق حركة المرور· من جهة أخرى رفع بعض رؤساء البلديات مشاكل مشتركة تتعلق بقدم النسيج العمراني والبنايات المهددة بالانهيار كما هو الشأن في بلدية باش جراح، إضافة إلى مشكل التشغيل في غياب مناطق نشاط اقتصادي وصناعي وتجاري تسمح بامتصاص البطالة والقضاء على عدد من الآفات الاجتماعية الناجمة عنها هذا إلى جانب مشاكل أخرى تخص الأسواق الفوضوية ونقص النظافة وكذا غياب المنشآت الرياضية والثقافية والصحية والمدرسية، فيما تصطدم بعض البلديات بمشكل انعدام مشاريع قطاعية مثلما هو الحال بالنسبة لبلدية أولاد شبل إضافة إلى غياب شبكات الصيانة ببعض الأحياء وتدهور العمارات التي تتطلب عمليات تهيئة ولا سيما على مستوى المساكات والأقبية· وفي رده على انشغالات المنتخبين المحليين أكد السيد عدو بشأن مشكل السكن أن الكرة في مرمى البلديات التي يبقى عدد كبير منها لم يسلم قوائم المكتتبين، فمن مجموع 20 ألف سكن اجتماعي تساهمي، تسلمت ولاية الجزائر 16 ألف اسم مكتتب حسب والي العاصمة الذي أوضح بأن تحقيق مثل هذه المشاريع صعب إذ يجب استرجاع الأراضي الفلاحية وتحويل الأرضية التي تحتضن المشروع ثم اختيار المقاول وضبط القوائم، هذه العملية الأخيرة تستغرق وحدها أزيد من 10 أشهر في بعض الأحيان على حد تأكيد السيد عدو· وعن مشكل البنايات القديمة كشف والي العاصمة بأن ولاية الجزائر شرعت في سبتمبر 2006 في عملية واسعة لتشخيص هذه البنايات من خلال نظام إعلامي جغرافي لدراسة هشاشتها، وأشار في هذا الشأن أنه تم هدم 560 بناية والدراسة متواصلة حسبه لكي تمتد إلى 5 آلاف سكن، وسيتم تسليم جزء هام من نتائجها في سنة 2008، كما ستتخذ كامل الإجراءات اللازمة التي سترافق هذه العملية، كما تم الكشف عن برنامج يمتد على مدى 3 سنوات لإعادة الاعتبار ل 900 عمارة بمجموع 20 ألف سكن عبر 21 بلدية، إضافة إلى تخصيص 20 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الأقبية والفراغات الصحية عبر عدد من الأحياء، هذا ورصدت مديرية التعمير 12 مليار دج لتحسين الإطار المعيشي في الأحياء و1،26 مليار دج لإعادة هيكلة أكثر من 80 حي على حد تأكيد مدير التعمير السيد عبد القادر جلاوي الذي دعا رؤساء البلديات إلى عقد اجتماع مع مصالح من أجل دراسة انطلاق المشروع للتهيئة العمرانية. أما عن سيناريو الفيضانات الذي يتكرر في كل مرة تتساقط الأمطار، أكد السيد عدو بأن البلديات تبقى المسؤول الأول عن حماية الأشخاص وأملاكهم في مثل هذه الحالات، وليس الهيئات التنفيذية الولائية وحدها التي في كل مرة تجد نفسها وحيدة في الميدان وبنفس الوسائل، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة للحماية ضد الفيضانات وتقليص أخطارها· وسيعرف مشكل اختناق حركة المرور تحسنا حسب السيد عدو وذلك باستلام مشاريع التراموي والميترو وبعض محولات الطرقات الكبرى، إضافة إلى حظائر السيارات الست وكذا تهيئة مفترقات الطرق بإشارات ضوئية، مؤكدا بأن الإجراء الخاص بالشريط الأزرق المستحدث عبر الرواق الأيسر للطريق السريع الممتد من زرالدة إلى الرغاية خيارا لا رجعة فيه وسيبقى ساري المفعول كما سيتم تعميمه ما دام أنه "حقق نتائج إيجابية" حسبما ذكر·