* email * facebook * twitter * linkedin التقى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط بممثلي عدة نقابات وممثلين عن أولياء التلاميذ، في أول لقاء له مع الشركاء الاجتماعيين بعد تعيينه على رأس هذا القطاع الهام؛ بهدف التعارف وتبادل الآراء في ما يتعلق بواقع قطاع التربية الوطنية وآفاقه. وقال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان في تصريح ل "المساء" أمس، إن اللقاء الذي حضره ممثلون عن 13 نقابة إضافة إلى ممثلي ثلاث جمعيات لأولياء التلاميذ، كان أول لقاء مع الوزير الجديد، واستمر من الساعة الرابعة إلى غاية الثامنة من مساء أول أمس. وأوضح المتحدث أن اللقاء لم يخصص لمناقشة الملفات والمسائل المطروحة وإنما كان لقاء للتعارف؛ حيث أعطى الوزير الكلمة لكل ممثلي النقابات الحاضرة، الذين طالبوا بعقد اجتماعات ثنائية مع الوزارة لطرح الانشغالات والمشاكل التي يعرفها القطاع وإيجاد حلول لها، وهو ما وعد به الوزير، الذي تعهد، حسبما أكد المسؤول النقابي، بوضع برنامج لتنظيم مثل هذه اللقاءات الثنائية، لتكون فرصة لمناقشة مختلف الملفات العالقة في هذا القطاع. من جهتها، أشارت وزارة التربية الوطنية في منشور لها أمس عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، إلى أن اللقاء تم بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، وحضره إلى جانب وزير التربية كل من المفتش العام ورئيس الديوان بالوزارة. وأوضحت أن السيد واجعوط أكد أن اللقاء يندرج في إطار "رسم طريقة للتحاور الجاد بصفة دائمة كلما استلزم الأمر ذلك"، مضيفا أن الهدف الأساس منها هو توفير "الظروف اللازمة لتمدرس أبنائنا وبناتنا التلاميذ؛ تطبيقا لالتزام رئيس الجمهورية الذي قطعه على نفسه". كما دعا الوزير ممثلي أولياء التلاميذ إلى الانخراط الجدي والمكثف كطرف فاعل في المدرسة؛ بهدف التكفل باحتياجات المؤسسات التربوية. وحسبما أوضحت الوزارة، فقد عبّر ممثلو أولياء التلاميذ عن ارتياحهم للقاء وزير التربية الوطنية، وقدّموا له التهاني بتعيينه على رأس القطاع. كما اطمأن كل من رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ورئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، "لما سمعوه من السيد الوزير في ما يتعلق بتعزيز التواصل والحوار معهم محليا وولائيا ومركزيا، للسير بخطى ثابتة في الاتجاه الذي يخدم المدرسة والمجتمع". وباشر الوزير الجديد مهامه بلقاء الشركاء الاجتماعيين لتفكيك الألغام التي يعرفها هذا القطاع الحساس، والتي أثرت سلبا على مردود المدرسة الجزائرية خلال السنوات الاخيرة. ومن بين أهم القضايا التي تهم القطاع ويطالب ممثلو النقابات بمناقشتها وإيجاد الحلول لها، إعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي وفي بعض القوانين، وعلى رأسها قانون التقاعد والقانون الأساسي لأسلاك التربية، ووضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية؛ باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الإقلاع الحضاري. كما طالبوا بتشريح وضع للقطاع سواء في ما تعلق بالمناهج والبرامج أو الظروف المهنية لعمال القطاع أو ظروف تمدرس التلاميذ، إضافة إلى إصلاح البكالوريا، وإعادة النظر في توجيه التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي، وتحسين القدرة الشرائية، ورفع شبكة الأجور والمنح، إلى جانب وضع حلول استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية.
