* email * facebook * twitter * linkedin لازال السكن الريفي بعين اعبيد في قسنطينة، مطلب قاطني العديد من القرى والمداشر الريفية بالبلدية، التي تطالب في كل مرة السلطات المحلية الإفراج عن نصيبهم من البرنامج الذي ينتظرونه لسنوات، فيما يتم مقابلتهم في كل مرة، بمشكل نفاذ الوعاء والجيوب العقارية، الأمر الذي جعل ملف السكن الريفي من الملفات المعقدة بالبلدية. أكد قاطنو القريتين الريفيتين زهانة وبئر الكراطس، وغيرهما من القرى والمداشر الريفية التابعة للبلدية، أنهم يعيشون وضعية صعبة بسبب لا مبالاة السلطات المحلية، في إيجاد حل لمعاناتهم بسبب السكن وغياب برامج سكنية خاصة بهم، وعلى رأسها السكن الريفي، وأضافوا أنهم ينتظرون تجسيد هذا البرنامج منذ سنوات طويلة، خاصة أن بلديتهم لم تستفد من حصص معتبرة مقارنة وطلباتها الكثيرة المودعة منذ سنوات، حيث تعرف هذه الصيغة السكنية أمام غياب برامج سكنية أخرى، وعلى رأسها السكن الاجتماعي، إقبالا كبيرا من طرف قاطني القرى والمداشر المعروفة بطابعها الريفي، مشيرين في نفس السياق، إلى أنه رغم الشكاوى العديدة ومراسلات المسؤول الأول عن الولاية، غير أن مشكلهم لازال قائما إلى حد الساعة، مما جعلهم يلجأون إلى الاحتجاج من أجل الضغط على السلطات المحلية والتحرك في سبيل إيجاد حل لملف السكن الريفي بالبلدية. أضاف المشتكون من سكان القرى الريفية بالبلدية، في حديثهم مع "المساء"، أن معاناتهم تزداد كل سنة بسبب تحجج القائمين على البلدية بنفاذ الوعاء العقاري في قراهم، على غرار قريتي زهانة والقنافذ وغيرهما، رغم استفادة البلدية من إعانات ريفية لم توزع بعد، حيث قالوا، إن البلدية قامت سابقا وحسبما تطرقت إليه "المساء"، بالاستعانة بخبير مسح عقاري للبحث عن إمكانية وجود جيوب عقارية شاغرة تابعة لأملاك الدولة، قصد استغلالها في تلبية طلبات سكان المناطق الريفية، وأثبتت خبرته، وجود وعاء عقاري في منطقة زهانة بإمكانه استقبال حوالي 200 بناء ريفي، مما جعل السلطات، حسبهم، تقوم بضبط حدود هذا الجيب، مع إحالة المخططات على الإدارات المعنية للمصادقة عليها، غير أنه وإلى حد الساعة، لم يتم الإعلان عن المستفيدين ولا حتى عن الجيوب العقارية، مما أثار استياءهم كغيرهم في القرى والمداشر الأخرى. من جهتها، أكدت مصادر من بلدية عين اعبيد، أن البلدية من أكبر البلديات التي استفادت من صيغة البناء الريفي مقارنة بباقي البلديات، حيث أضافت أن عدد الملفات المودعة بها، وصلت إلى أزيد من 600 ملف، أنجز منها 275، كما أن المنطقة استفادت من تجديد 340 قرارا خاصا بالبناء الريفي كانت ملغية، مشيرة في نفس السياق، إلى أن المشكل الوحيد الذي حال دون إتمام البرنامج، هو نفاذ الجيوب العقارية بالقرى المطالبة بهذه الصيغة، مما جعل البلدية تلجأ إلى البحث عن جيوب عقارية شاغرة بمناطق أخرى، وفي مختلف المناطق الثانوية، من أجل تخفيف الطلب على هذه الصيغة، كما أكدت المصادر أن البلدية منحت مؤخرا، إعانات البناء الريفي ل70 عائلة في شكل بناء جماعي، باشر مستفيدوها إنجاز مساكنهم، فيما خصصت لقرية زهانة 50 إعانة جديدة. أما عن الأولوية في توزيع الإعانات، فأضافت نفس المصادر، أن لجان البلدية تقوم شهريا بدراسة الملفات، وتعطي الأولوية لأرباب الأسر. للإشارة، قام قاطنو قرية زهانة خلال اليومين الفارطين، باحتجاج أمام البلدية، مع شل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 20 الرابط بولاية قالمة لساعات من أجل المطالبة بالاستفادة من وعاء عقاري في سبيل بناء سكنات ريفية، حيث أكد عدد من المحتجين أنهم يحوزون على مقررات إعانة الدولة الموجهة لدعم البناء الريفي، غير أنهم لم يتمكنوا من تجسيدها على أرض الواقع.