15 مقترحا ل''الأمان" لخفض حوادث السير

للحد من إرهاب الطرقات

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=15 مقترحا ل''الأمان" لخفض حوادث السيرhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/77092" class="popup" twitter
* linkedin
جددت جمعية "الأمان" لحماية المستهلك، تزامنا وارتفاع إرهاب الطرقات منذ حلول السنة الجديدة، مطالبها الرامية إلى الحد من حوادث المرور، من خلال بيان يحمل 15 مقترحا، تم تقديمها مؤخرا لوزارة النقل، والتي لا تعتبر، حسب رئيس الجمعية حسان منوار، الأولى من نوعها، إنما تأتي بعد سلسلة من المقترحات السابقة التي لم تلق أذانا صاغية من الحكومات السابقة.. عن مقترحات جمعية "الأمان" للتقليل من إرهاب الطرقات، تحدثت "المساء" إلى رئيس الجمعية، فكان هذا اللقاء.
أشار رئيس الجمعية في بداية حديثه مع "المساء"، إلى أن القول بأن العامل البشري هو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور، لا ينفي المسؤولية عن بعض الأطراف الأخرى، فالتهاون الظاهر من طرف مسؤول القطاع الذي لم يقم بواجبه على أكمل وجه، فيما يخص مثلا تهيئة الطرقات، كما أن ما يتعلق بضبط مدارس تعليم السياقة من حيث تكوينهم وتأطيرهم، يلعب هو الآخر دوره في ارتفاع معدلات الحوادث، ويقول "ما نحتاج إليه حتى نغير من هذا الواقع الدموي؛ العمل على تفعيل إجراءات ردعية في الميدان، قد لا تعجب في أول الأمر عددا من سائقي المركبات، لكنها ستأتي بنتائج، وفي اعتقادنا، وبناء على الأعمال الإحصائية التي تقدم على مستوى الطرقات فيما يخص حوادث المرور، والتي تشير إلى أن الحافلات والشاحنات هي أكثر المركبات التي تتسبب في أكبر عدد من الضحايا، بالتالي فالعمل الذي يجب المراهنة عليه، يكون مع سواق الحافلات والشاحنات".
من جهة أخرى، أوضح محدثنا أن جمعية "الأمان" تعتقد أنه فيما يخص سائقي الحافلات والشاحنات من مستعملي الطريق يعملون بصورة عشوائية وفوضوية، مما جعل قطاع النقل عند الخواص مملوكا لأصحابه، ولا ينتمي إلى مؤسسة واحدة، بالتالي يتصرف المالكون كما يشاؤون في غياب هيئة يعملون تحت تصرفها، كما هو حال قطاع النقل العمومي، مضيفا "هو ما وقفنا عليه ضمن عدد من الشكاوى التي استقبلتها الجمعية من بعض المسافرين، أضف إلى ذلك، عدم وجود جهة رسمية ينتقل إليها المسافر لتقديم شكوى عن مثلا، بعض التجاوزات من بعض السواق أو القابضين الذين في كثير من الأحيان، يتجاوزون حدودهم مع الركاب، ناهيك عن عدم وجود تطبيق على الهواتف النقالة تساعد المسافرين على تقديم صورة واضحة حول حالتهم داخل وسائل النقل، وبعض المعاملات غير اللائقة من أصحاب الحافلات، حيث يجد الراكب نفسه مضطرا للسكوت مقابل الوصول إلى المكان الذي يقصده، مما جعل إمكانية التدخل الاستعجالي مغيبة لمعالجة الحالة التي يمكن أن تكون سببا في حماية الركاب من حادث محتمل".
من جملة المطالب التي يعتقد رئيس الجمعية أنها فعالة في تغيير واقع مستعملي الطريق، ويعول عليها لتحل محل الإجراءات القديمة التي لم تأت بأية نتيجة، نذكر أولا، تطبيق إلزامية المراقبة الصحية للاستعداد البدني والعقلي لسائق المركبات الثقيلة والنقل العمومي للمسافرين، وثانيا، رفع الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة، بما في ذلك نقل المسافرين، وثالثا مراجعة أداء مدارس تعليم السياقة وكذا الشروط والمحتوى الخاص بتدريب وتعليم المرشحين لقيادة المركبات الثقيلة، إضافة إلى الحد من ساعات عمل هذه الفئة من السائقين وتطبيق إلزامية السائق البديل عندما يتعلق الأمر بنقل البضائع والركاب لمسافات طويلة،. سادسا، فرض تحاليل نسبة الكحول في الدم عند نقاط التفتيش كلما استدعى الأمر، وسابعا، تنظيم دورة منتظمة وإجبارية حول استخدام الطريق بالنسبة للفئة من ذوي المستوى التعليمي المتوسط. ثامنا، مراجعة تصميم بعض الطرق من حيث الانحناءات والمنحدرات والتسطيح والحماية. بالمناسبة، يوضح أن بعض حوادث المرور راجعة إلى خروج بعض الحيوانات، مثل الكلاب، إلى الطريق السريع، بسبب عدم تسييج حوافها، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث مأساوية. ويردف محدثتنا أن المطلب التاسع يتمثل في تركيب وسائل ترصد إلكترونية على مركبات البضائع الثقيلة ووسائل النقل العمومي، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، لإعطاء صورة حقيقية لسلوك السائق، حيث يتم نقل هذه المعلومات إلى قارئ بيانات أثناء كل مراقبة أمنية، فيما يتمحور المطلب العاشر في تركيب رادارات ثابتة على حواف الطرقات الخطيرة، لتحفيز سائقي السيارات على تخفيض السرعة، فضلا عن القيام بعرض هوية السائق والأعوان من قابضين داخل المركبة، ليتسنى التبليغ عن أية مخالفة ومتابعة السائق، تعزيز الرقابة التقنية على المركبات والعمل بها بصورة جدية، فرض التحكم في مراقبة حمولة المركبات الثقيلة، حيث تكون الحمولة الزائدة مبرر لتشديد العقوبة، توحيد الإشارات العمودية والأفقية وإضافة أضواء التحذير التلقائي على النقاط السوداء، وأخيرا الاستثمار في وسائل النقل التي لا تتعلق بالطريق العام، كالقطارات، للتقليل من الحركية على الطريق العام، بالتالي الحد من الحوادث.
يتمنى رئيس الجمعية حسان منوار، بعد عرض هذه المقترحات، أن تؤخذ بعين الاعتبار، من أجل سن إجراءات جديدة كفيلة بالحد من حوادث الطرق، لتغيير هذا الواقع الدموي.