* email * facebook * twitter * linkedin وضع مدير التربية لولاية سكيكدة، الحالي "م. م" بمعية رئيس مصلحة الميزانية وممول مساء أوّل أمس، تحت الرقابة القضائية، فيما تمّ وضع رئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات العامة رهن الحبس المؤقت، بعد أن استمع إليهم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة بخصوص متابعتهم في قضية التلاعبات في التموين بالمعدات المدرسية والتلاعب بالمال العام، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، من أجل تمرير صفقات وأمريات توريد بطرق غير قانونية. وتوبع مدير التربية للولاية، بصفته آمرا بالصرف رفقة رئيس مصلحة الوسائل ونجله باعتباره ممونا وموردا، رفقة رئيسة مصلحة الميزانية والتخليص عن تهمة تتعلق بالتلاعب بالمال العام، من خلال تمكين الممون من صفقات توريد واقتناء وتوفير سلع وأثاث مكتبي وعتاد مدرسي دون المرور على الإجراءات القانونية، وتمكينه من حقوقه المادية حتى قبل توفير البضاعة المتفق عليها، حسب دفتر الشروط والأمر بالشراء، إلى جانب تضخيم رواتب وأجور بعض الموظّفين عشية إحالتهم على صندوق التقاعد، قصد تمكينهم من تقاعد مريح، بعد اكتشاف القضية على مستوى صندوق التقاعد بالولاية. نحو استفادة 1800 عائلة من سكنات جديدة كشف السيد عيسى عروة، والي سكيكدة، أمس الأربعاء، عن أنّ القائمة الخاصّة بالسّكن العمومي الإيجاري الموجّهة للذين يعانون من الضيق والتي تضمّ 1156 عائلة سيتمّ نشرها على أكثر تقدير الأسبوع المقبل، وهذا بعد أن تمّت عملية تصفية القائمة المؤقتة التي سبق وان تمّ الإعلان عنها، فيما تمّ الإفراج عن القائمة الاسمية المؤقتة التي تضم 1808 عائلة المقترحة أسماؤهم للاستفادة من سكنات عمومية إيجارية والمعنيين ببرنامج القضاء على السكن الهش الموجّه لقاطني الأكواخ القصديرية المتواجدة بجبل موادر بهضبة بوعباز بمدينة سكيكدة، والتي تضمّ أحياء حسين لوزاط، الواهم مصابح عمّار، المنطقة الصناعية الصغرى1،2،3، ومنطقة الضغط العالي. وحسب مصدر من الولاية فإنّ القائمة المفرج عنها تعتبر أوّلية ولا تصبح نهائية إلاّ بعد إتمام التحقيقات، ومن ثمّ صدور نتائج البطاقية الوطنية، والتي على ضوئها سيتم إعداد القائمة النهائية للمستفيدين من هذه الحصّة التي تعدّ من بين أكبر الحصص السكنية التي ستوزّع خلال السنة الجارية.