* email * facebook * twitter * linkedin تواصل مصالح بلدية الرحمانية التابعة للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله (غرب العاصمة)، تجسيد سياستها التضامنية، لدعم وتموين العائلات الفقيرة والمحتاجة خلال شهر الصيام، حيث قامت بتوزيع 100 طرد غذائي إضافي على الفئات الهشة والمعدومة في عدة أحياء بوسط المدينة. جاءت عملية توزيع هذه الإعانات الغذائية الإضافية، التي أشرفت عليها الوالي المنتدب للقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله نجيبة نسيب، تكملة لسلسلة العمليات السابقة التي شهدتها بلديات المنطقة، تزامنا مع فترة الحجر الصحي الجزئي، وسعيا إلى تغطية الحاجيات والمستلزمات الغذائية لكافة العائلات القاطنة بإقليم المقاطعة. جرت عملية تموين العائلات المعنية، بالتنسيق مع مصالح بلدية الرحمانية، ومختلف الفاعلين من تشكيلات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الناشطة على مستوى البلدية، إلى جانب الكشافة الإسلامية، حيث تم في هذا الخصوص، تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإيصال هذه الإعانات الغذائية إلى مستحقيها في أحسن الظروف الممكنة. كما ستخصص مساعدات غذائية أخرى معتبرة لاحقا، لفائدة القاطنين بالمناطق والأحياء المعزولة، خاصة بالنسبة لتلك التي لم تستلم نصيبها بالشكل الكافي، أو لم تستفد من أية عملية مماثلة لتوزيع الإعانات، حسب شهادات بعض ممثلي الأحياء، الأمر الذي يدعو -حسبهم- إلى مزيد من الرقابة أثناء عمليات التوزيع. فيما يتعلق بتواصل عمليات التطهير والتعقيم والتدخل ضمن مشاريع الأشغال العمومية، خاصة بعد الأمطار الأخيرة المتساقطة، شرعت بلديات المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، بالتنسيق مع مؤسسة صيانة شبكة الطرق والتطهير لولاية الجزائر "أسروت" و"كوسيدار"، في تنقية الشوارع والأرصفة وإزالة النفايات الصلبة ومخلفات الأمطار، خاصة نهج حسين آيت أحمد. كما ساهمت مؤسسة تطوير المساحات الخضراء لولاية الجزائر "أوديفال"، بعملية غرس وتهيئة المساحات الخضراء التي غمرتها المياه. من جهتها، شهدت الشوارع الرئيسية وأحياء المدينة الجديدة سيدي عبد الله، استمرار عمليات التعقيم والتطهير ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث مست عدة مؤسسات ومرافق عمومية، كمكاتب البريد، البنوك، وكالة اتصالات الجزائر، والمساجد... وشاركت فيها عدة هيئات شريكة، منها كتيبة الدرك الوطني، مصالح أمن الولاية، الحماية المدنية، وبلدية المعالمة، مرفوقة بالمؤسسة المتطوعة "نور الإيمان للتعقيم"، بالإضافة إلى مختلف المؤسسات العمومية الولائية.