* email * facebook * twitter * linkedin سيتم قريبا إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع المبتكرة بعد حصول صندوق الاستثمار على اعتمادات بنك الجزائر وبورصة الجزائر في "القريب العاجل"، حسبما أعلنه ليلة أول أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان. وأوضح السيد جريدان عبر المنصة الإلكترونية "سهرتك" (برنامج لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة يبث عبر الفيسبوك)، أن هناك عدة شروط لابد أن تتوفر في المؤسسات الناشئة لكي تلج في هذه المنصة الرقمية، مضيفا أن لجنة تقييمية تتولى مهمة استدعاء حاملي المشاريع لهذه المؤسسات الناشئة لسماع وتقييم مشاريعهم. وأكد في هذا الاطار أن هذه اللجنة التقييمية هي الوحيدة المؤهلة لقبول أو رفض التحاق هذه المؤسسات الناشئة بالمنصة الرقمية. ويشترط على المؤسسة الناشئة للحصول على مزايا المنصة الرقمية أن يكون لديها "وسام المؤسسة الناشئة"، حيث تقوم اللجنة التقييمية بفحص كيفية استفادة أو عدم استفادة المؤسسة الناشئة بالمرافقة حتى تحقق مشروعها المبتكر، يوضح الوزير. وردا على سؤال لاحد حاملي المشاريع المبتكرة حول الدفع الإلكتروني، ذكر الوزير أنه لمجابهة جائحة كورونا واحترام إجراءات الحجر الصحي، تم استحداث منصات رقمية بالجزائر تستعمل مباشرة الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع عند الاستلام. وأكد أن هذه المنصة مكنت الجزائريين من اقتناء مشترياتهم دون الحاجة للتنقل إلى المتاجر. وقال بخصوص الدفع عن طريق الجوال إن هذا النوع من الدفع سيكون محل تجارب أولية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في جوان المقبل على أن يتم اطلاق الخدمة في شهر جويلية. وأوضح أن إتاحة الدفع عن طريق الهاتف سيحقق "دفعة نوعية للجزائر في مجال الدفع الإلكتروني". كما دعا في هذا الاطار إلى استحداث منصات رقمية بنكية لدفع مستحقات ذات قيمة مالية كبيرة، على غرار اقتناء منزل أو سيارة، مضيفا أن استحداث مثل هذه المنصات سيكون له الأثر الإيجابي على المواطن لأنها "تضمن له الأمن و الأمان في تعاملاته المالية الكبيرة". أما فيما يتعلق بالتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة، اعتبر السيد جريدان أنه يمثل إحدى الطرق لتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، غير أنه اكد على ضرورة "تقنين" هذا النوع من التمويل لتفادي عمليات النصب على هذه المؤسسات. وفي إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الناشئة قال الوزير إن وزارته همزة وصل بين الحكومة والمؤسسات الناشئة وهي تستقبل كل طلبات هذه المؤسسات وتسهر على تلبيتها. وحول موضوع رقمنة الإدارة، أوضح أنه لربح الوقت ومواكبة التكنولوجيات الحديثة بصفة آنية "سيتم الاعتماد على جميع الكفاءات الجزائرية بالداخل و الخارج للقيام بهذه القفزة النوعية في اقرب الآجال". وأوضح أن الاعتماد على الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج أو محليا لرقمنة الادارة في ظل التكنولوجيات الحديثة سيؤدي لا محالة إلى عدم المبالغة في تحيين الوسائل المستعملة في رقمنة الإدارة لأن الكفاءات ستكون على دراية بآخر المستجدات التكنولوجية في العالم. وسيتم كذلك في إطار رقمنة الإدارة إدماج كل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الفاعلين الأحرار في ميدان الرقمنة، يقول الوزير. وذكر في هذا السياق انه لدى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية مشاريع لاستحداث منصات رقمية للمجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الأعلى للغة الأمازيغية ووزارة التجارة، مضيفا أن هذه المشاريع كلفت الدولة ميزانية تفوق 5ر6 مليار دينار.