أعلن وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان, عن أنه سيتم قريبا إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع المبتكرة بعد حصول صندوق الاستثمار على اعتمادات بنك الجزائر و بورصة الجزائر في "القريب العاجل". و أوضح السيد جريدان ليلة أمس الأحد عبر المنصة الإلكترونية "سهرتك" (برنامج لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة يبث عبر الفيسبوك) أن هناك عدة شروط لابد ان تتوفر في المؤسسات الناشئة لكي تلج في هذه المنصة الرقمية مضيفا أن لجنة تقييمية تتولى مهمة استدعاء حاملي المشاريع لهذه المؤسسات الناشئة لسماع و تقييم مشاريعهم. و أكد في ذات الاطار ان هذه اللجنة التقييمية هي الوحيدة المؤهلة لقبول أو رفض التحاق هذه المؤسسات الناشئة بالمنصة الرقمية. و يوجد من بين الشروط الأساسية لكي تحظى المؤسسة الناشئة بمزايا المنصة الرقمية أن يكون لديها "وسام المؤسسة الناشئة" حيث تقوم اللجنة التقييمية بفحص كيفية استفادة او عدم استفادة المؤسسة الناشئة بالمرافقة حتى تحقق مشروعها المبتكر، يوضح الوزير. أما فيما يتعلق بالتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة، اعتبر السيد جريدان أنه يمثل إحدى الطرق لتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية غير أنه اكد على ضرورة "تقنين" هذا النوع من التمويل لتفادي عمليات النصب على هذه المؤسسات. و في إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الناشئة قال الوزير ان وزارته همزة وصل بين الحكومة و المؤسسات الناشئة و هي تستقبل كل طلبات هذه المؤسسات و تسهر على تلبيتها. و حول موضوع رقمنة الادارة أوضح أنه, لربح الوقت و مواكبة التكنولوجيات الحديثة بصفة آنية, "سيتم الاعتماد على جميع الكفاءات الجزائرية بالداخل و الخارج للقيام بهذه القفزة النوعية في اقرب الآجال ". و اوضح أن الاعتماد على الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج او محليا لرقمنة الادارة في ظل التكنولوجيات الحديثة سيؤدي لا محالة إلى عدم المبالغة في تحيين الوسائل المستعملة في رقمنة الادارة لأن الكفاءات ستكون على دراية بآخر المستجدات التكنولوجية في العالم. و سيتم كذلك في إطار رقمنة الادارة إدماج كل المؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة و الفاعلين الاحرار في ميدان الرقمنة، يقول الوزير. و ذكر في هذا السياق انه لدى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية مشاريع لاستحداث منصات رقمية للمجلس الاعلى للغة العربية و المجلس العلى للغة الامازيغية و وزارة التجارة مضيفا ان هذه المشاريع كلفت الدولة ميزانية تفوق 5ر6 مليار دينار.