أجمع المشاركون في الندوة التي احتضنها مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية لمناقشة الأزمة المالية العالمية وتحديات العولمة الى ضرورة تكريس الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب لتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة عن طريق استثمار الخبرة الفكرية للمجتمع المدني لتمكين الدول والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوقوف في وجه هذه الأزمة. وقد أشار االخبير الاقتصادي الفرنسي ليو دايون في تحليله للأزمة المالية الى الدور الذي لعبته الدولة طيلة سنوات طويلة من خلال تدخلها المباشر في تنظيم الاقتصاد ومراقبتها للأسواق خاصة مع أزمة 1929، التي عملت على إفلاس الكثير من البنوك والمصانع لا سيما المتعلقة بالسيارات حيث أدركت حكومات الدول حينها حتمية تدخلها لانقاذ ما يمكن انقاذه. وقد اعتبر أن تدخل الدولة في التوازنات المالية الكبرى غير كاف لوحده في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم أزمة مالية أخرى ، ودعا الخبير الفرنسي بالمناسبة إلى أهمية عودة المجتمع المدني ومشاركته في اصلاح النظام المالي العالمي واتخاذ القرارات تحقيقا للمنفعة العامة. كما ركز السيد ليون من جهة أخرى على مفهوم التنمية المستديمة من خلال تقوية العلاقات بين الأشخاص والتجارب والقرارات الحاسمة لدول الجنوب على وجه الخصوص وذلك بتخفيض مخزون موارد الطاقة وإنتاج قيم كثيرة بنفس مصادر الثروة. اعتبر أنه من الواجب توظيف كل الوسائل التي تسمح محليا باستثمار الزوائد والبقايا وجعلها مصدر ثروة تنموية. ومن الجانب الجزائري وسعيا لتجنيب بلادنا انعكاسات الأزمة المالية العالمية نوّه ممثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد لعميري بسياسة اعادة التأهيل التي باشرها مركز الاقتصاد والتطوير لعدة شركات بمختلف الوطن والتي ساهمت إلى حد بعيد في استرجاع قدراتها ومكانتها في الأسواق، ودعا إلى الاستثمار المستقبلي في المواد الخام ومختلف المؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز البحث والتكوين بالدرجة الأولى، حيث استبعد تحقيق التنمية المستديمة وتطوير الاقتصاد في ظل منظومة علمية متخلفة. ومن هنا كانت الضرورة حسب السيد لعميري التوجه إلى خطوات فكرية جديدة لاستحداث برامج تنموية في المستقبل.
