جدد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار أمس التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بمواصلة لعب دورها كمنظم ومبادر في الاقتصاد الوطني الذي مازال في مرحلة انتقالية. وفي اختتام اليومين الدراسيين حول دورالدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية أمس باقامة الميثاق، أوضح الوزير أنه سيعد تقريرا ويسلمه لرئيس الجمهورية يضمنه مختلف الأفكار التي طرحها الخبراء الاقتصاديون الذين شاركوا في الملتقى، مشيرا الى أن الخبراء تطرقوا إلى جوانب هامة فيما يخص الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد الدول النامية والتي ستؤخذ بعين الاعتبار من خلال إعداد تقرير حول الاقتراحات التي تقدم بها المشاركون، مشيرا إلى أن التقرير النهائي أغفل بعض النقاط خاصة بالنسبة للجزائر التي عرفت وضعية صعبة في ظل مشكل الإرهاب الذي هز-كما قال- الدولة والمجتمع معتبرا "أنه لا وجود لاقتصاد دون وجود انسجام اجتماعي". وفي هذا الصدد تطرق المتحدث إلى الاستراتيجية الصناعية التي ترتكز على دعم وإعادة تأهيل كل المؤسسات من خلال التكوين والنوعية مشيرا إلى عدم قدرة المؤسسات الصغيرة على المنافسة بسبب غياب استراتيجية للإبداع بالإضافة إلى مشكل السوق المالي وتمويل الاستثمار ومشكل الإنتاج الوطني الذي يعد هدفا أساسيا لتحقيق التنمية.. من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أن التوصيات التي توج بها اليومان الدراسيان والتي شملت مختلف جوانب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها ستؤخذ كمرجع خلال مناقشة وإعداد مشاريع القوانين بالهيئة التشريعية خاصة فيما تعلق بدور الدولة في التنظيم والرقابة والتدخل. وفي هذا الصدد توصل المشاركون في اليومين الدراسيين إلى عدة نتائج أكدت في مجملها على ضرورة تنويع الاقتصاد والصادرات الجزائرية من خلال إشراك القطاع الخاص وترسيخ سياسة فلاحية من أجل رفع تحدي الأمن الغذائي على المدى الطويل لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ركزت أشغال اللقاء على الأزمة التي مست أكبر الدول في العالم واستراتيجية التنمية المستدامة في إطار اقتصاد مفتوح مندمج في المخططات المحلية والعالمية. وفي هذا الإطار استنتج الخبراء أنه من الممكن أن تستمر الاضطرابات التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية إلى غاية سنة 2013 مؤكدين أن الجزائر بإمكانها أن تتجاوز هذه الأزمة من خلال انتهاج سياسات قطاعية عمومية، مذكرين بأن عدوى مخاطر الأزمة على الاقتصاد الوطني يمكن أن تنتقل بانخفاض الطلب على النفط، واحتمال انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوطن. ولمواجهة هذه المخاطر أكدت النتائج المتوصل إليها على وجود إمكانية وهامش للنمو في النشاطات خارج المحروقات من خلال تطبيق سياسة تنمية الموارد البشرية والاستثمار في هذا الجانب الهام كما أكد التقرير النهائي على وضع نظام تمويل متين وفعال تكون الوساطة المالية فيه محسنة بشكل معتبر إلى جانب تدعيم السياسة الفلاحية من أجل رفع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي على المدى الطويل. ورغم تأكيد الخبراء أن نسبة تعرض الجزائر للأزمة الاقتصادية تعد ضعيفة بسبب انفصال النظام المالي الجزائري عن الساحة المالية الدولية، إلا أنهم أجمعوا على أن الأزمة من شأنها أن تدفع أكثر السلطات العمومية إلى التفكير في سياسة اقتصادية قادرة على دعم تنمية داخلية مستقلة عن تذبذب أسعار المحروقات كما أن الأزمة من شأنها أن تذكر السلطات بهشاشة الاقتصاد الجزائري وخضوعه بشكل كبير إلى مداخيل النفط وهي النقطة التي أكد عليها أيضا الوزير الأول خلال عرضه لمخطط العمل على البرلمان وأجمع عليه أيضا النواب الذين أكدوا على ضرورة تنويع مصادر الدخل من خلال الفلاحة والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهي النقطة التي اشتركت فيها آراء الخبراء الجزائريين والأجانب الذين أكدوا على ضرورة تحديد الجزائر القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تعيد بعث الإنتاج الداخلي من أجل تخليص التنمية الاقتصادية من التبعية للنفط.
