أمر والي باتنة، توفيق مزهود، بتطبيق إجراءات الحجر الصحي، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة للوقاية من وباء "كوفيد19"، وأصدر في الخصوص تعليمات صارمة تقضي بالالتزام بتنفيذه. جاء في بيان مصالح الولاية، أنه تقرر الإبقاء على الإجراء الذي يفرض منع جميع أنواع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، لاسيما مراسيم الأعراس والختان والعزاء، وغيرها من المناسبات. ووفقا لما أفاد به المصدر، فإن القرار تضمن منع مواكب السيارات والدراجات النارية في إحياء الأعراس والمناسبات، وتعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، إلى جانب نشاط النقل الجماعي ما بين الولايات. وغلق أسواق بيع المركبات المتواجدة عبر إقليم الولاية. تبعا للقرارات التي اتخذت في الموضوع، تم الإبقاء على فرض الكمامة واحترام نسبة 50 ٪ في الحافلات، فضلا عن إجبارية وضع الكمامات في الطرق والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وفي الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية. كما شملت هذه الإجراءات، إلزام كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال، بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه. مع إلزام الأعوان العموميين بالسهر على فرض التقييد الصارم بإجراء ارتداء الكمامات، وحمل البيان المسؤولية، بعض المواطنين في تصاعد الجائحة بسبب التراخي الواضح وعدم التحلي باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير المانعة، لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي. كما تمت دعوة المواطنين من خلال البيان، إلى مواصلة التحلي باليقظة وروح المسؤولية والتقيد الصارم، والالتزام بهذه التدابير، لما لها من أهمية بالغة في حماية الأفراد والحد من تفشي هذا الوباء. للإشارة، شرعت فرق المراقبة قبل أيام، في تنظيم خرجات ميدانية للوقوف على مدى احترام إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، لا سيما في وسائل النقل الجماعي، وبالأسواق والمحلات التجارية، مع تطبيق غرامات مالية على كل المخالفين، في عمل ردعي، هدفه، في المقام الأول، الحفاظ على الصحة العمومية. وقد تجلى دور رجال الأمن والدرك الوطني والحماية المدنية في العملية، من خلال خرجات ميدانية نظمتها قبل أربعة أيام على مستوى الطرقات، الشوارع الرئيسية، المحلات التجارية وحافلات النقل الجماعي، لمراقبة مدى احترام التدابير الوقائية من الفيروس، على غرار ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث تم في هذا الشأن، اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين للإجراءات.