كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، أنه سيتم لأول مرة في الجزائر الشروع في استغلال المعادن النادرة، حيث سيتم التركيز في مرحلة أولى على مادة الليثيوم التي تدخل في صناعة البطاريات الكهربائية إلى جانب نوع من الرمل يدخل في صناعة الألواح الشمسية وسط مؤشرات بوجود مخزونات لهذه المواد بولايات البيض والنعامة وبشار وإليزي. وقال وزير المناجم، محمد عرقاب، أمس، إن سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي سيساهم في توفير المواد الأولية المستعملة في الصناعات التحويلية، من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية. وقال عرقاب الذي نزل أمس ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الثانية أن "سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي يعول عليه في المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية عبر استغلال واسع للثروات الباطنية ومختلف المعادن إلى جانب القضاء تدريجيا على استيراد المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات". وقال الوزير إن الإنتاج الوطني الحالي "ضعيف جدا ولا يغطي الطلب الوطني" فضلا عن استيراد مواد أولية تدخل في الصناعات التحويلية مما أثقل كاهل الخزينة العمومية. وأكد أن استغلال مختلف المعادن التي يتوفر عليها باطن أرض الجزائر سيسمح بتلبية حاجيات الصناعة المحلية من المواد الأولية يؤهلها للبحث عن فرص التواجد في السوق العالمية للمعادن وجلب العملة الصعبة. وأكد الوزير عرقاب في سياق التصور الجديد لقطاعه، إطلاق، نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة، عدة مشاريع استثمارية ضخمة في كل منجم غار جبيلات للحديد ومناجم الزنك والرصاص بولاية بجاية التي تم إعداد الدراسات التقنية بشأنها وأن وضع دفاتر شروط استغلال المجمين "بلغت مرحلتها النهائية". وسيتم في سياق إعادة بعث منجم غار جبيلات الذي يحتاج إلى تقنيات عالية، الشروع في إنجاز مركب لاستغلال الحديد في هذه المنطقة بحلول شهر مارس القادم في نفس الوقت الذي قدر فيه احتياطي مادتي الرصاص والزنك بولاية بجاية، ب64 مليون طن منها 32 مليون طن متواجدة بمنجم وادي اميزور. وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة تشمل وضع دفتر شروط يضمن استغلاله بطريقة سليمة واقتصادية وبالاعتماد على تكنولوجيات عالية، كون الأمر يتعلق باستغلال باطني لهاتين المادتين. وتم لأجل ذلك التوقيع على اتفاقية مع جامعة بجاية قصد القيام بالدراسات اللازمة، مضيفا أن الانطلاق في المشروع سيكون في أفريل القادم بالتعاون مع شريك أسترالي موجود حاليا في عين المكان والذي بدا بالعمل منذ 2012 للتأكد من احتياطي المنجم وتحديد التكنولوجيات التي يتعين استعمالها. ولم يخف الوزير حتمية التعاون مع شركاء أجانب لاستغلال بعض المعادن التي تتطلب تقنيات متطورة ودقيقة كما هو الحال بالنسبة للاستغلال الصناعي للذهب الذي يقدر الاحتياطي الوطني منه بحوالي 124 طنا وكذا الحديد في غار جبيلات والفوسفات والذي أكد أنه تعاون يتم وفق القاعدة الاستثمارية 51/49. وقال أن الاستغلال الحرفي للذهب، سينطلق قريبا بتحديد 178 محيط استغلال بكل من تمنراست وإليزي ضمن مهمة أوكلت إلى مؤسسات مصغرة تم إنشاؤها لهذا الغرض. وأضاف بوضع دفتر شروط "لا يحمل شروطا تعجيزية" أمام مقاولات شبانية لأبناء المنطقة تم التركيز فيه بشكل أساسي على احترام شروط المحافظة على البيئة والإنسان في مقابل اضطلاع الدولة بضمان تغطية هاتفية ونظام تحديد الموضع "جي. بي. آس" على مستوى مناطق استغلال الذهب بالطرق التقليدية بالجنوب الكبير. وأكد في سياق متصل، الاهتمام المتزايد بقطاع المناجم توقيع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية على اتفاقية تعاون لطبيق البرنامج الوطني للاستكشاف المنجمي الذي يمتد الىغاية نهاية سنة 2023 يتضمن 26 مشروعا للبحث عن مواد معدنية واستغلالها على مستوى 17 ولاية.