دعا السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار رجال الأعمال والمستثمرين للتصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمكينه من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها والتي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وثمّن السيد تمار سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية طيلة العشر سنوات الأخيرة، والتي أعادت للجزائر مكانتها، مشيرا إلى المراحل التي سلكتها سياسة إصلاح النظام المؤسساتي التي ارتكزت على أربعة عناصر بداية من إصلاح المنظومة البنكية من خلال تكوين الإطارات وتغيير نظام الدفع وعصرنة القطاع وفتح المجال للبنوك الأجنبية. وذكر الوزير في ندوة صحفية نشطها خلال الزيارة الميدانية التي قام بها لولاية سكيكدة، أمس، في إطار تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة أن البرنامج الخماسي المقبل لرئيس الجمهورية سيتدارك كل النقائص المسجلة في المجال في القطاع المصرفي والاقتصادي. كما أشاد السيد تمار بدور الرئيس في إعادة تغيير كل القوانين المتعلقة بالسوق وتكييفها مع المرحلة الجديدة لضمان استقرار السوق، بالإضافة إلى تغيير القوانين التي من شأنها وضع حد للمضاربة والبزنسة بالأراضي مشيرا بأن القوانين التي أصدرتها الدولة الجزائرية في مجال العقار تعد من بين أحدث القوانين على المستوى العالمي. من جهة أخرى تطرق المسؤول إلى ما وصفه بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من خلال تغيير الترسنة القانونية وتدعيم القطاع الخاص الذي يشكل 70 بالمائة من الإنتاج المحلي من خلال وضع برنامج لتأهيل المؤسسة الخاصة وتنظيم الإنتاج الوطني عن طريق تكوين مؤسسات صناعية كبرى مع الاعتماد على الشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار بحل رأسمال هذه الأخيرة بنسبة تقدر ب30 بالمائة مع المستثمرين الخواص أوالأجانب مع تأهيل نظام المؤسسات العمومية من خلال الاعتماد على تكوين الموارد البشرية. وإنجاز مراكز تقنية وطنية لتقديم يد المساعد للمؤسسات الصناعية في مجال التجديد وإنشاء مناطق مدمجة للتنمية داخل المؤسسات الصناعية.