أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار، أول أمس، بباريس، أنه "ينبغي اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان ظروف عمل أفضل لمستثمري كلا البلدين والراغبين في الإقامة بالجزائر أو فرنسا"· وأشار السيد تمار الذي التقى ظهيرة أول أمس، بمقر منتدى أرباب العمل الفرنسيين بمسؤولي مؤسسات فرنسية من كافة القطاعات إلى أن المحادثات التي أجراها مع نظرائه الفرنسيين تمحورت حول تحديد برنامج استراتيجي يتم تنفيذه سويا لتشجيع العلاقات الجارية والاسثتمارات بين البلدين· وأكد في هذا السياق، أن هذه العلاقات تعد مكثفة وهامة وأن الأمر يتعلق ب تحسينها وتكثيفها أكثر فأكثر· وذكر الوزير أنه من بين الإجراءات المرتقبة إنشاء مجلس للأعمال يضم رجال أعمال من كلا البلدين وتعيين رئيسيين فاعلين على رأس المجلس وإنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة بفرنسا وفتح مكاتب خاصة جزائرية وفرنسية على مستوى الوزارتين المعنيتين لكلا البلدين· وأكد السيد تمار، أن هذه اللقاءات ومن بينها اللقاء الذي جمعه بمسؤولي منتدى أرباب العمل الفرنسيين تندرج في إطار التحضيرات لزيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر وهذا لتوفير كل الظروف حتى تكون هذه الزيارة إيجابية· وأمام رؤساء المنتدى استعرض السيد تمار، حصيلة وافية عن مجمل التحولات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية الوطنية في ظل الإصلاحات المنتهجة، كما أشار إلى كافة الظروف التي تم توفيرها من أجل تحفيز الاستثمار الأجنبي· وأوضح السيد تمار، أن تحول المنظومة الاقتصادية الجزائرية أصبح أمرا واقعا، مبرزا الإصلاحات التي مست المنظومة المالية والعقارية والاستثمارية وفتح السوق وتأهيل المؤسسات، ليردف في هذا الصدد: "نحن في وضع اقتصاد حديث ومتفتح"· وإذ تطرق إلى مسار الخوصصة أكد السيد تمار، أنه تم تجسيد ما يقارب 300 عملية خوصصة في غضون 18 شهرا، مضيفا "أن خوصصة القرض الشعبي الجزائري ستتم في الأسابيع المقبلة"· وأكد السيد تمار، أن مجمل هذه الإصلاحات قد تمت مباشرتها على مستويات مختلفة والحاصل أن المنظومة الاقتصادية الجزائرية لم تبق كسالف عهدها، مذكرا بأن الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين الأجانب في القطاعات التي تُعد البلاد في أمس الحاجة إليها· وأوضح الوزير أن هذه المساعدات قد تكمن في الإعفاء من بعض التعاريف الجمركية والتنازل عن قطع أراضي إلخ· ويتواجد السيد تمار بباريس منذ الخميس في إطار زيارة رسمية حيث كانت له محادثات مساء الخميس مع السيدة ميشال لاغارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كما استقبل صباح أول أمس من طرف كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات والتجارة الخارجية· *