❊ برلمان شرعي.. حكومة قوية والإفراج عن معتقلي الحراك ❊ قطع دابر الفساد.. وإنهاء "الشكارة" و"الكوطة" في الانتخابات حمل خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ألقاه بمناسبة يوم الشهيد والذي تزامن مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي التي سيحتفي بها الشعب الجزائري غدا الإثنين، الكثير من القرارات الملموسة التي حركت المشهد السياسي في البلاد، خصوصا ما تعلق منها بالاستجابة لمطالب الحراك الذي وصفه القاضي الأول في البلاد، ب "الأصيل والمبارك"، في انتظار تلبية مطالب أخرى وعد بتجسيدها مستقبلا في سياق تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات دولته. فبعد دسترة الحراك الشعبي في وثيقة الدستور التي عرضت في الفاتح من نوفمبر الماضي، للاستفتاء وصوت عليها الشعب الجزائري، لم يتوان رئيس الجمهورية، في تنفيذ التزاماته بتلبية كافة المطالب التي رفعها المواطنون في مسيراتهم السلمية التي عمّت مختلف أرجاء الوطن و التي أبهرت العالم بسلميتها. وإذ أقر الرئيس تبون، بأفضال الحراك في تجنيب البلاد مأساة حقيقية، خصوصا وأن أجندات أجنبية كانت تراهن على تأجيج الوضع في البلاد، في سياق ما يسمى بثورات "الربيع العربي"، لم يجد القاضي الأول في البلاد، بدا من البت في جملة القرارات الحاسمة التي كانت من أبرز المطالب الشعبية، على غرار حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات نزيهة "تكون خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد وتفتح المجال للشباب". دعوة الشباب لاقتحام المؤسسات السياسية وبما أن الشباب كانوا تصدروا الصفوف الأولى للحراك، حيث انتفضوا ضد التهميش واللامبالاة ومختلف أوجه الفساد التي استشرت في الإدارة، حرص رئيس الجمهورية، على تأكيد الدعم الكامل لهذه الشريحة، مشددا على ضرورة منحها الفرصة ودعوتهم لاقتحام المؤسسات السياسية بتشجيع من الدولة قصد ضخ دم جديد في أجهزة الدولة. وبلا شك برأي مراقبين، فإن إعلان رئيس الجمهورية، عن العمل على إعداد النصوص النهائية من أجل تنصيب المجلس الأعلى للشباب في غضون 3 أسابيع، حتى يتمكن الشباب من أخذ فرصته والعمل دستوريا يعد لبنة اضافية لتعزيز دور هذه الفئة في المجال السياسي. ويصبو الرئيس تبون، حسب متابعين، من خلال حل المجلس الشعبي الوطني إلى إضفاء البعد العملي على عمل هذه الهيئة، حتى يتسنى لها تمثيل الشعب حق تمثيل، ومن ثمة الاستجابة للانشغالات الاجتماعية، فضلا عن إبعاد مظاهر الفساد التي تجلّت خلال العهدات السابقة بما عرف ب "الشكارة" ونظام "الكوطة"، مع ترجيح الكفة لصالح المستوى التعليمي للنواب في سياق الارتقاء بالممارسة النيابية. ويراهن متتبعون على أن التركيبة السياسية القادمة للمجلس الشعبي الوطني، ستخرج هذه المرة عن المألوف بعد أن كان حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي يستحوذان فيما سبق على الاغلبية، في الوقت الذي يراهن الرئيس تبون، على إشراك المعارضة في صناعة القرار. "التصويت العقابي" لمميعي الممارسة السياسية كما كانت استقبالات الرئيس تبون، لعدد من التشكيلات السياسية لم تشمل مثلما سجله مراقبون، حزبي "الافلان" و"الارندي"، وغيرها من "المغضوب عليهم" شعبيا، بمثابة عقاب لما يسمى ب"أحزاب الموالاة " التي لم تكن في مستوى طموحات المواطنين طوال سنوات عديدة، وخلال عهد انتخابية كثيرة، في الوقت الذي انكب بعض ممثليها بالبرلمان والمجالس المحلية، وأيضا الحكومات السابقة، على خدمة مصالحهم الشخصية ومن ثم تمييع الممارسة السياسية. وبما أن الأمر يتعلق برهان الانتخابات التشريعية، فإن الدور يرتكز مرة أخرى على السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أبانت عن فعاليتها خلال الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر من عام 2019، رغم أن ذلك كان أول امتحان ليعزز بعدها التعديل الدستوري دورها في سياق تكريس الشفافية ومحاربة كل أشكال التزوير التي لطاما اشتكت منها الأحزاب السياسية. وتعد الانتخابات النيابية المبكرة من أولويات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، حيث كان يعتزم البت فيها قبل نهاية السنة المنقضية، لولا إصابته بوباء كورونا، شأنها في ذلك شأن التغيير الحكومي الذي لم يستثنه الرئيس تبون، من القرارات المعلنة. وبدا القاضي الأول في البلاد، متحمسا لذلك لاسيما وأنه عبّر في السابق عن عدم رضاه على الأداء الحكومي لبعض القطاعات، و تماطلها في الاستجابة للانشغالات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، حيث فضّل عدم انتظار إجراء الانتخابات النيابية للقيام بذلك، علما أن التشكيلة الحكومية ستكون بعد ذلك لصالح الاغلبية. وإذا كان الرئيس تبون، فضّل تسبيق خطوة التعديل الحكومي فإنه يمكن اعتبارها "الحكومة" من الآن حكومة تصريف أعمال، كما لن يقتصر دورها على تحضير الانتخابات التشريعية، بل ستكون مكلفة أيضا بتنفيذ القرارات التنموية المستعجلة خصوصا معالجة النقائص التي تعاني منها مناطق الظل التي مازالت تؤرق رئيس الجمهورية، بسبب التراخي في رفع بعض ملامح الغبن عنها. التصدي للعابثين بالمال العام وأشار رئيس الجمهورية، في خطابه إلى أنه على علم بالانتقادات التي يبديها المواطن بخصوص النقص في أداء السلطة المحلية، وبعض القطاعات الحكومية وهو ما يجسد أيضا مطلب الحراك الذي دعا عبر شعاراته إلى إبعاد المسؤولين غير الأكفاء في حال عجزهم عن الاستجابة لانشغالات المواطنين. وحظيت معضلة مكافحة الفساد بدورها باهتمام الرئيس تبون، الذي أكد مواصلة محاربته على كافة المستويات، مما يؤكد تمسكه بملاحقة كل من تسول له العبث بالمال العام، ويتجلى ذلك من خلال استثنائه قرار الإفراج عن السجناء المتورطين في هذه القضايا، والذين مازالوا يتابعون قضائيا في ملفات عديدة تمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني، بينما طال قرار العفو معتقلين من الحراك وهو ما يشكل بشرى للمتعاطفين معهم عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لهذه الانتفاضة الشعبية. تعزيز العمل المؤسساتي كما يشكل إعلانه تحضير النصوص من أجل إنشاء محكمة دستورية، بمثابة خطوة لتعزيز العمل المؤسساتي للدولة، فضلا عن إتمام النص الأول الذي يسمح بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، في سياق إعادة الدور لهذا الأخير في المشاركة السياسية للبلاد. وتندرج القرارات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، في انتظار الإعلان عن أخرى مستقبلا، في إطار التغيير الجذري الذي طالب به الحراك، من خلال "حلول مؤسساتية ودائمة"، وهو المسار الذي ضمنه الرئيس تبون، في برنامجه الانتخابي الذي شمل 54 التزاما وعهدا، وها هو الآن يفي بعهوده ووعوده.
