أكدت السيدة لويزة حنون مترشحة حزب العمال لانتخابات اليوم أنها في حال فوزها بالرئاسة لن تدعو لتنظيم استفتاء شعبي لإقامة عفو شامل لصالح من حملوا السلاح ضد وطنهم، مشيرة إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في التكفل بكل ضحايا المأساة الوطنية ومعالجة كافة الملفات السياسية العالقة و"تحرير ملف المصالحة الوطنية من التناقضات". وأوضحت السيدة حنون أن برنامجها الانتخابي الذي تقدمت به للانتخابات الرئاسية يفرض التعجيل بإيجاد الحلول الناجعة للملفات العالقة كملف المفقودين، مضيفة أنه "حان الوقت لقول كل الحقيقة والحديث عن المسؤوليات لاستخلاص الدرس وسد الباب أمام التحرشات الأجنبية". وقالت السيدة حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بالمركز الدولي للصحافة بالجزائر أنه لا بد من التكفل بكل ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية قبل العفو الشامل. وعادت للحديث مرة أخرى عما أسمته ب "التناقضات" الموجودة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية سبق وأن اعترف بهذه التناقضات التي أرجعها إلى اختلال موازين القوى في أعلى هرم الدولة". من جهة أخرى عبرت السيدة حنون عن تفاؤلها لعمليات تصويت الجالية الجزائرية بالمهجر. وفي ردها عن سؤال حول إمكانية تزوير أصواتها بالخارج في ظل غياب مراقبين تابعين لحزبها قالت المتحدثة أن حزب العمال يرفض تأسيس فيدرالية تابعة له بالخارج كونها "تتناقض مع استقلالية الوطن". ونددت السيدة حنون بالأطراف التي تروج لإشاعات مفادها أن نتائج الانتخابات محسومة من قبل، مشيرة إلى أن هذه الأطراف هدفها إحباط المعنويات، باعتبار أن الواقع عكس ذلك تماما على حد قول المترشحة التي أبدت تفاؤلا بعد التجمعات الشعبية التي نظمتها خلال ال 19 يوما من حملتها الانتخابية والتي عرفت إقبالا كبيرا للمواطنين خاصة الشباب الذين عبروا لها عن مساندتهم لها والتصويت لها لإحداث القطيعة مع السياسات السابقة وهو ما جعل حنون تصف حملتها الانتخابية بالأقوى مقارنة بباقي المترشحين. وعادت السيدة حنون مرة أخرى لانتقاد اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التي قالت عنها أنها عاجزة عن فعل أي شيء، مضيفة أنه إذا توفرت ديمقراطية حقيقية يمكن الاستغناء عن هذه اللجنة. كما عبرت السيدة حنون عن رفضها القاطع للجهات التي تحدثت عن منح جزء من إيرادات الدولة الموجودة بالبنوك الأجنبية لإعانة ومساعدة صندوق النقد الدولي في تجاوز أزمته، مؤكدة أنه في حال فوزها اليوم بالانتخابات الرئاسية ستقف ضد هذه الأفكار وستعمل على استثمار أموال الدولة في تحقيق مشاريع تنموية للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية لتطوير الاقتصاد الوطني.