❊ مشاركة متعاملين ومنظمات أرباب العمل ومؤسسات عمومية وخاصة يشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذا المنتدى الذي تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية، إضافة إلى مشاركة متعاملين اقتصاديين ومستثمرين وكذا منظمات أرباب العمل وهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة. في سياق متصل، أشار بيان لوزارة الفلاحة إلى أن هذا المنتدى الذي يندرج في إطار برامج خارطة الطريق الخاصة بالقطاع للفترة 2020-2024 والمنبثقة عن الالتزامات ال54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية، يعتبر "سانحة لعرض فرص الاستثمار، وتمكين أصحاب المشاريع والمستثمرين من إبداء إرادتهم في الاستثمار في الإنتاج الفلاحي، لاسيما في مجال التحويل، وذلك بالانخراط في المقاربة التي طوّرها القطاع من أجل ترقية استثمارات مهيكلة وتطوير الفروع الاستراتيجية خاصة الحبوب والسكر والزيوت والعلف، بحسب الوزارة". ولغرض هذه التظاهرة تمت تعبئة كفاءات من مختلف القطاعات المعنية والأطراف الفاعلة في استحداث الثروة في سياق توفير ظروف التكامل والمسؤولية بهدف ضمان الانخراط في مسعى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع توقع صدى متوسط المدى على تقليص مستويات الاستيراد وتحسين مستوى الصادرات. وباعتباره فرصة لترقية وتجسيد مشاريع الاستثمار، خاصة في الجنوب والهضاب العليا، يسعى المنظمون إلى جعل هذا المنتدى مناسبة لاطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة وإجراءات التسهيل والمرافقة التي توفرها مختلف القطاعات الحاضرة. فبالنسبة لقطاع الفلاحة، تشكل الاستثمارات في المناطق الصحراوية محور جدول الأشغال وهذا من خلال ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية الذي يشكل وسيلة هامة لمرافقة حاملي المشاريع. وستجري أشغال المنتدى في شكل مجموعات عمل تفاعلية حول العقار الفلاحي والري والطاقة والتأطير المالي وأخيرا الصناعة-الغذائية والتي سيعبر خلالها المتعاملون عن تطلعاتهم وانشغالاتهم التي سيجيب عنها ممثلو مختلف الإدارات. تقليص فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية ب2,5 مليار دولار أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، مؤخرا أن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع والمسطرة إلى غاية 2024 ستسمح بتقليص فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية ب2,5 مليار دولار، لاسيما المنتوجات الأساسية على غرار الحبوب والسكر وغبرة الحليب والزيوت. وفي إطار خارطة الطريق هذه، يعتزم القطاع زراعة الفول السوداني والصوجا وبذور السلجم من أجل تقليص فاتورة استيراد هذه المواد. إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على تنظيم مناطق الإنتاج عبر ولايات الوطن، بما سيسمح بتحديد البطاقة الخاصة بالمساحات الفلاحية في آفاق 2030. كما يعكف القطاع أيضا على تدعيم القدرات الوطنية لجمع وتخزين الحبوب من خلال بناء مخازن من الإسمنت والشروع في عملية بناء مخازن معدنية، علاوة على إنجاز مركز تجميع جواري. كما سيتم خلال سنة 2021 استلام 13 مركب تبريد. من جهة أخرى، يستهدف القطاع تعزيز استغلال الواحات ببرنامج تقدر قيمته ب668 مليون دولار توجه للمستثمرات الصغيرة، مع تثمين منتجات الإبل بالمناطق السهبية. ويعتزم القطاع إطلاق عمليات لمكافحة تدهور الأراضي السهبية برصد مبلغ 9,3 مليار دينار، مستمدة من الصناديق التابعة له وتخصيص 3 ملايير دينار لمكافحة التصحر. كما يرتقب تعزيز حركة التنمية في المناطق الجبلية من خلال فتح المسالك وتقريب موارد المياه وتشجيع غراسة الأشجار المثمرة. وفي مجال استصلاح الأراضي، يعمل القطاع على استرجاع الأراضي غير المستغلة ومواصلة تطهير الأراضي الممنوحة عن طريق الامتياز، لاسيما في الجنوب.
