تنظم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم غد الاثنين منتدى حول الاستثمار الفلاحي و الزراعات الغذائية تحت شعار "الاستثمار الفلاحي أداة للتنمية الفلاحية و الزراعات الغذائية", حسبما علمته "وأج" من ذات الوزارة. وسيشرف على افتتاح أشغال هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بالمركز الدولي للمحاضرات عبد اللطيف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, بمشاركة أعضاء من الحكومة ومتعاملين اقتصاديين ومستثمرين ومنظمات أرباب عمل ومؤسسات وهيئات عمومية و خاصة. ويندرج هذا اللقاء في اطار برامج خارطة الطريق الخاصة بالقطاع للفترة 2020-2024 والمنبثقة عن الالتزامات ال54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية, يضيف نفس المصدر. ويعتبر هذا المنتدى "فرصة لعرض فرص الاستثمار, من جهة و لتمكين أصحاب المشاريع و المستثمرون من إبداء ارادتهم في الاستثمار في الانتاج الفلاحي لاسيما في مجال التحويل, من جهة أخرى, وذلك بالانخراط في المقاربة التي طورها القطاع من أجل ترقية استثمارات مهيكلة و تطوير الفروع الاستراتيجية خاصة الحبوب و السكر والزيوت و العلف, بحسب الوزارة . و لغرض هذه التظاهرة تمت تعبئة كفاءات من مختلف القطاعات المعنية و الأطراف الفاعلة في استحداث الثروة في سياق توفير ظروف التكامل والمسؤولية بهدف ضمان الانخراط في مسعى تحسين الانتاج و الانتاجية مع توقع صدى متوسط المدى على تقليص مستويات الاستيراد وتحسين مستوى الصادرات. وباعتباره فرصة لترقية وتجسيد مشاريع الاستثمار خاصة في الجنوب و الهضاب العليا, يسعى المنظمون جعل هذا المنتدى مناسبة لاطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة و اجراءات التسهيل و المرافقة التي توفرها مختلف القطاعات الحاضرة. اقرأ أيضا : جراد يشرف غدا الاثنين على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية وبالنسبة لقطاع الفلاحة, ستشكل الاستثمارات في المناطق الصحراوية محور جدول الأشغال وهذا من خلال ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية الذي يشكل وسيلة هامة لمرافقة حاملي المشاريع. وستجري أشغال المنتدى في شكل مجموعات عمل تفاعلية حول العقار الفلاحي والري والطاقة والتأطير المالي وأخيرا الصناعة-الغذائية والتي سيعبر خلالها المتعاملون عن تطلعاتهم و انشغالاتهم التي سيجيب عنها ممثلو مختلف الادارات. تقليص فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية ب 2,5 مليار دولار وكان وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني قد أكد مؤخرا أن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع و المسطرة الى غاية 2024 ستسمح بتقليص فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية ب 2,5 مليار دولار سيما المنتوجات الاساسية على غرار الحبوب و السكر و غبرة الحليب و الزيوت. و في اطار خارطة الطريق هذه يعتزم القطاع زراعة الفول السوداني و الصوجا وبذور السلجم من أجل تقليص فاتورة استيراد هذه المواد. و اضافة الى ذلك, تعمل الوزارة على تنظيم مناطق الانتاج عبر ولايات الوطن مما سيسمح بتحديد البطاقة الخاصة بالمساحات الفلاحية في آفاق 2030 . كما يعكف القطاع أيضا على تدعيم القدرات الوطنية لجمع و تخزين الحبوب من خلال بناء مخازن من الإسمنت والشروع في عملية بناء مخازن معدنية علاوة على وانجاز مركز تجميع جواري واضافة الى ذلك, سيتم خلال سنة 2021 استلام 13 مركب تبريد. ومن جهة اخرى, يستهدف القطاع تعزيز استغلال الواحات بقيمة 668 مليون دولار توجه للمستثمرات الصغيرة وتثمين منتجات الإبل و بالمناطق السهبية, يعتزم القطاع أطلق عمليات لمكافحة تدهور الأراضي السهبية برصد مبلغ 3ر9 مليار دج مستمدة من الصناديق التابعة له و تخصيص 3 مليار دج لمكافحة التصحر . كما يرتقب تعزيز حركة التنمية في المناطق الجبلية من خلال فتح المسالك وتقريب موارد المياه وتشجيع غراسة الأشجار المثمرة. وفي مجال استصلاح الأراضي, يعمل القطاع على استرجاع الأراضي غير المستغلة ومواصلة تطهير الأراضي الممنوحة عن طريق الامتياز,لاسيما في الجنوب.