أكدت مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، أول أمس، أن الجزائر تعتبر إحدى الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة وترقيتها، والتي تحوز على أحدث التقنيات وتعتمد على آليات فعّالة في التكفل بالطفل ضحية العنف، مشيرة على هامش زيارتها لمقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار بالعاصمة، والذي كان أول مقر نموذجي وطني لحماية الفئات الهشة بداية من 2017، إلى أن الفرق الأمنية لا تدخر أي مجهود في سبيل ترقية الطفل وحمايته. وإذ أشارت إلى أن هذه المهمة ليست فقط من مسؤلية الشرطة أو الدرك أو المفوضية أو الجمعيات الناشطة فقط، وإنما مهمة تعني الجميع، بداية من الأسرة، أبرزت أهمية ترقية ثقافة ترقية حقق الطفل لبلوغ هدف "مصلحة الطفل قبل كل شيء". وطافت السيد شرفي رفقة أعضاء لجنة التنسيق الدائمة التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بمختلف مرافق المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، حيث تلقت شروحات حول المهام المنوطة بذات الفرقة. كما تفقدت قاعة التسجيل السمعي البصري، والمكتب الخاص بالرقم الأخضر 104، حيث أشارت بالمناسبة إلى أن الجزائر أصبحت من الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة، لاسيما في مجال التكفل بالطفل ضحية الاعتداءات الجسدية والجنسية، والطفل في خطر. موضحة أن المشرع الجزائري عزز التدابير الوقائية وكذا الردعية في إطار القانون الصادر في 2015، المتعلق بحماية الطفولة. واستغلت شرفي المناسبة، للتذكير بمهام المفوضية، وكذا بالرقم الأخضر 1111 المخصص للتبليغ عن أي انتهاكات لحقوق الطفل. وأكدت على أن هيئتها مستعدة للتدخل في أي وقت من أجل التكفل بالطفل في خطر أو التبليغ عن ذلك للمصالح الأمنية، مشددة في سياق متصل، على ضرورة حماية الحياة الخاصة للطفل وعدم التشهير به، لما لذلك من تداعيات سلبية على حياته ومستقبله.