أجلت محكمة عبان رمضان مؤخرا النطق بالحكم في قضية النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها السيدة (ن.ر) البالغة من العمر 70 سنة. تعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تعرفت السيدة (ن.ر) على المتهم (ب.و) البالغ من العمر 42 سنة، والذي يعتبر صديقا لابنها، حيث اتفق المتهم (ب.و) مع السيدة (ن.ر) على بيع منزله لها مقابل مبلغ قدره 450 مليون سنتيم، وبموجب الاتفاق أقدمت السيدة (ن.ر) على دفع جزء من المبلغ والمقدر ب 70 مليون دينار جزائري إلى المتهم (ب.و)، على أن تدفع له بقية المبلغ في وقت لاحق، إلا أن المتهم وبعد استلامه للمال اختفى، وحاولت السيدة (ن.ر) الاتصال به لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعها الى التقدم بشكوى لمصالح الامن تتهم فيها المدعو (ب.و)، حيث أشارت فيها إلى أن هذا الاخير قام بالاحتيال عليها وأخذ مالها لاسيما بعدما اكتشفت أن المنزل الذي كان من المقرر أن تشتريه وهبه المتهم لزوجته، وهذا يعني أن المتهم لا ملك له، ليصدر بذلك أمر بالقبض عليه. أثناء المحاكمة اعترف المتهم (ب.و) بالتهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يكن ينوي الاحتيال على الضحية (ن.ر) وأنه مستعد لأن يعيد إليها كل مالها. من جهته دفاع الضحية ركز على توفر أركان الجريمة، لأن المتهم لم يكن أصلا مالكا للمنزل بحكم عقد الهبة الذي حرره سنة 2004 لزوجته، والتي باتت المالكة الشرعية له، وبالتالي جنحة النصب والاحتيال قائمة في حق المتهم. ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، في حين أجلت المحكمة النطق بالحكم.
