أجلت محكمة سيدي امحمد مؤخرا النطق في قضية سرقة سيارة الضحية (أ.م) البالغ من العمر 30 سنة من طرف المتهمين الثلاثة (و.م) و(ي.ق) و(ق.ن). حيث تعود وقائع القضية إلى شهر جانفي 2009 عندما توجه كل من (و.م) البالغ من العمر 23 سنة، و(ي ق) البالغ من العمر 36 سنة، و(ق.ن) البالغ من العمر 30 سنة إلى الضحية (أ.م)، وطلبوا منه إيصالهم إلى بودواو باعتبار أن (و.م) صديق للضحية. وبعد أن أوصلهم إلى المكان المطلوب أخذ المتهم (و.م) شفرة حلاقة من جيبه وهدد الضحية بترك السيارة وإلا قام بالاعتداء، عليه رفقة أصحابه، وأمام هذا لم يجد الضحية من سبيل آخر إلا التخلي عن مفاتيح سيارته حفاظا على حياته، بعدها توجه إلى مصلحة الشرطة وقدم شكوى ضد المتهم (و.م) وصديقه. أثناء المحاكمة أنكر المتهم (و.م) الوقائع المنسوبة إليه قائلا إن الضحية وعده بأن يؤمن له تأشيرة السفر إلى الخارج، وقدم له مقابل ذلك مبلغ 45 مليون دج، ويوم الحادثة اعتذر له لعدم تمكنه من تأمين التأشيرة له، وأخذه معه إلى بودواو وتركه رفقة أصدقائه بالسيارة ليعيد له ماله، لكن الضحية لم يرجع، ومن جهته أنكر كل من (ي.ق) و(ق.ن) واقعة السرقة، وأكدا أنه لا علاقة لهما بما يحدث بين الضحية والمتهم (أ.م). النيابة العامة وبعد الاطلاع على وقائع القضية طالبت بسجن كل من (و.م) و(ي.ق) و(ق.ن) لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دج لتقرر المحكمة تأجيل النطق بالحكم وتأجيل الفصل في القضية الى تاريخ لاحق.