سلمت مديرية الحفظ العقاري لولاية البليدة، 462 دفتر عقاري، من بين 600 طلب مقدم من السكان، بفضل الدعم المقدم من المديرية العامة التي ساهمت في تسريع عملية المسح، مع إعداد وتجهيز الدفاتر العقارية، إلى جانب استخدام جهاز المسح العقاري الذي سبق لوالي البليدة، كمال نويصر، أن قدمه للمديرية، من أجل العمل به وتسير وتيرة تحضير الدفاتر العقارية، بغية تسليمها لأصحابها. على صعيد آخر، كان لعملية الرقمنة دور فعال في تسريع وتيرة إعداد الدفاتر العقارية، حيث تم على مستوى المحافظات الثلاث العقارية بولاية البليدة رقمنتها، وتبقى المحافظة الكائنة بمقر ولاية البليدة، التي تملك الأرشيف القديم، يجري المسح الضوئي له. يذكر أن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، سبق له خلال الزيارة التي قادته مؤخرا، إلى ولاية البليدة، أن أسدى توجيهات تخص تسوية كل العقارات التي بنيت عليها المشاريع السكنية بمختلف الصيغ السكنية، حيث تم تحديد تاريخ 31 ماي 2021، لوضع الإطار التنظيمي لمختلف التسويات، التي ستسمح للمواطنين بالحصول على الدفتر العقاري، موضحا أن التسوية ستحرر كل الدفاتر العقارية التي لم تنجز، نظرا لوجود عراقيل حول العقارات المتنازع عليها العمومية، أو السكنية الخاصة، مشيرا إلى أن تسوية العقارات ضرورية للولوج إلى دفاترهم العقارية.