طالب وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، منتجي ومستوردي وموزعي اختبارات الكشف والتحاليل وجمعية ونقابة الأطباء البيولوجيين، بحشد اليد العاملة والوسائل بغية ضمان الإتاحة والتموين المستمر لهذه المواد، محذرا إياهم من اللجوء الى ممارسات غير شرعية للمضاربة أو الاحتكار أو البيع الموازي. ودعا الوزير المتعاملين إلى رفع القدرة الإنتاجية وتعديل برامج الاستيراد والتوزيع، وفقا لاحتياجات وطلب السوق، واعادة النظر في المخزون الاستراتيجي للثلاثة أشهر القادمة على الأقل. وعقد الاجتماع، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، في إطار مجابهة الارتفاع الذي تعرفه حالات الإصابة بفيروس كورونا بهدف الاستجابة للطلب المتزايد لاختبارات الكشف والتحاليل المستعملة في التشخيص والتكفل بالمرضى، حيث أسدى الوزير تعليمة لمجموع المتعاملين، لتقديم البرامج التقديرية الخاصة بالتصنيع والاستيراد أو توزيع المواد للمصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر عرض الكمية والمؤسسات المستقبلة خلال الشهرين الحالي والقادم. وذكر الوزير بضرورة عرض كل الكميات المستوردة أو المنتجة أو الممنوحة في السوق، وتوفيرها للمرضى، كما ذكر بأن أية ممارسات غير شرعية للمضاربة أو للاحتكار أو للبيع الموازي تعرض مرتكبها للعقوبة وفقا للتشريع المعمول به. وحث الوزير كل المتعاملين على ضمان إتاحة الكشوف والتحاليل للمصابين، مخاطبا فيهم روح المسؤولية والاحترام الصارم لهوامش الربح.