يحظى موضوع دفع قاطرة الاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، باهتمام بالغ لدى خبراء الاقتصاد والمنظمات التجارية المتخصصة التي تثمّن المجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل توفير فضاءات تجارية وتظاهرات اقتصادية تسمح بالتعريف بالمنتوج الوطني، واكتساح به الأسواق العالمية لاسيما السوق الإفريقية الواعدة. في هذا الإطار قال عصام بدريسي، رئيس الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في اتصال مع "المساء" إن الطبعة العاشرة لمعرض "الموقار" الدولي بتندوف، التي تختتم اليوم، تعد تظاهرة هامة من حيث المكان والزمان، لاسيما أمام انكماش التبادلات التجارية والاقتصادية البينية في إفريقيا جراء الظروف الوبائية العالمية، مما يجعل مثل هذه التظاهرات "جرعة أكسجين" بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يبحثون عن حماية نشاطهم وضمان أرباحهم التجارية. ويرى محدثنا، الذي عبّر عن تثمين الاتحاد للتظاهرة التي شارك فيها أزيد من 100 متعامل اقتصادي وعارضين من دول شقيقة وصديقة، وحظيت بتدشين رسمي حضره 8 وزراء، أن هذه الطبعة كانت متميزة لكونها عززت أواصر التعاون البيني وترجمت التوجهات السياسية والاقتصادية المبنية على مخطط الإنعاش الاقتصادي، ومنه ربح معركة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، ورفع حجم المبادلات التجارية في إفريقيا ليلامس 5 ملايير دولار، علما أن النسبة الآن لا تتجاوز 2,1 مليار دولار، وهي نسبة لا تعكس حسب الخبراء المقدرات الاقتصادية الوطنية والموقع الاستراتيجي للجزائر. وذكر ممثل اتحاد التجار، أن المتعاملين الاقتصاديين يطمحون لاقتحام السوق الإفريقية ووضع موطئ قدم قوية، خاصة من خلال تواصلهم في المعرض مع نظرائهم من الدول المشاركة كموريتانيا والنيجر ومالي وبعض دول غرب إفريقيا، حيث اكتشف المتعاملون الجزائريون أن كل المنتجات الوطنية يمكن أن تروج في القارة السمراء، وأن هذه السوق واعدة بالفعل، حيث أن الأفارقة قبل أن يثقوا في المنتوج الوطني، فهم يثقون في الإنسان الجزائري وسمعته الطيبة وقدرته على أن يكون وسيطا اقتصاديا بين إفريقيا وقارتي أوروبا وآسيا. من جهته عدّد لنا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجماعي الدكتور عبد الرحمان عية، بعض النقاط التي يراها جوهرية في النهوض بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر بوابة حقيقية للتجارة الإفريقية، على رأسها تفعيل ميكانيزمات تخفف بموجبها العراقيل البيروقراطية، وتنأى بالفعل الاقتصادي عن التسيير الإداري البحت. وأكد في هذا الصدد بأن الحل يكمن في إشراك المهنيين والأخذ باقتراحاتهم في تجسيد القوانين وتحيينها وتطبيق استراتيجية جديدة، تستند إلى دراسة معمقة للأسواق وتعتمد على الرقمنة، داعيا أيضا إلى ضرورة تأهيل الرأسمال البشري وتكوينه، بما يخدم التوجه السياسي والاقتصادي الوطني، ويتساوق وكل مرحلة، ومنها تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الملحقات التجارية بسفارات بلادنا في الخارج، كي تلعب دورها الهام في تسهيل مناخ عمل مناسب والتنسيق والمرافقة، مع تذليل العقبات الجمركية والمالية. للإشارة كان وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، قد دشن أول أمس، بتندوف، معرض الموقار الدولي المقام بين 31 أوت و2 سبتمبر، بمعية وفد وزاري معتبر ضم وزراء الصناعة الصيدلانية، السياحة والصناعة التقليدية، الصناعة، الشؤون الدينية والأوقاف، الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وكذا وزير التجارة بالجهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. كما حضر حفل التدشين اتحاد التجار، ممثلا بثلاث فيدراليات متخصصة هي الفيدرالية الوطنية لتجارة المقايضة، الفيدرالية الوطنية للمستثمرين والمنتجين والفيدرالية الوطنية للتصدير والاستيراد والتجارة الخارجية.