❊ الإنتاج فاق التوقعات وقرار منع الاستيراد صمام أمان ❊ المساحات المغروسة تتسع سنة بعد أخرى يلاحظ في المدة الأخيرة، أن عدد الفلاحين بولاية باتنة، من طالبي توسيع المساحات الفلاحية، يشهد تزايدا مستمرا، خصوصا بالجهة الشرقية، انطلاقا من بلدية إينوغيسن إلى غاية بلدية وادي الطاقة، على اعتبار من أن الأوراس لوحدها كفيلة بتغطية كل احتياجات السوق الوطنية من فاكهة التفاح ذات الشهرة العالمية.. وفي هذا الربورتاج، نسلط الأضواء على واقع إنتاج التفاح بولاية باتنة، بعدما ثمن مجددا فلاحو باتنة، قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد الفواكه وجميع المواد المنتجة محليا، خصوصا فاكهة التفاح التي تشتهر بها منطقة الأوراس وبجودتها العالية، كما يعبر الفلاحون عن آرائهم ويطرحون جملة من الانشغالات، التي تهدف إلى الاستمرار في هذا النشاط وتطويره. تعتبر زراعة أشجار التفاح بالولاية، نشاطا فلاحيا بامتياز، يتماشى وسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي بالجزائر، حيث عرفت هذه الزراعة تطورا من حيث المساحة والمردود، وحتى من حيث طريقة الإنتاج، حسب ما ذكره لنا مدير المصالح الفلاحية، مودع محمد علي الذي أوضح أن ثمة جهود معتبرة توليها الدولة للرد على انشغالات الفلاحين، منها ما تعلق بتوفير شبكات التقطير، الأحواض المائية الكلاسيكية ذات سعة 1500 متر مكعب، الشبكة الواقية من حبات البرد والكهرباء الفلاحية وحفر الآبار الارتوازية. مؤشرات لتصدير المنتوج اعتبر فلاحو باتنة، قرار منع استيراد الفواكه المنتجة محليا، الذي أصدرته الدولة في وقت سابق، وجددت التذكير به مصالح الفلاحة قرارا سياديا صائبا لحماية ودعم الإنتاج الوطني، والذي سيكون له آثار إيجابية على النشاط الفلاحي مستقبلا بالأوراس، التي تعد من أهم مناطق إنتاج فاكهة التفاح. في سياق ذي صلة، شرع متعاملون من تونس وإندونيسيا، في عقد صفقات مسبقة لاقتناء كميات معتبرة من منتوج الولاية من أصل تصديره، وتغطية حاجيات أسواقهم المحلية، وقد قام في هذا الصدد، خلال هذه السنة، وفد من دولة إندونيسيا، في إطار تدعيم التعاون والتبادل مع غرفة التجارة والصناعة أوراس بباتنة، بمعاينة بساتين إنتاج التفاح بمرتفعات أريس وإشمول. فيما كشفت ل"المساء"، مصادر من مديرية الفلاحة أن الجهود منكبة لتوسيع المساحة المزروعة، إلى عشرة آلاف هكتار في مرحلة أولية، بالموازاة، مع بحث سبل تسويق المنتوج خارج الحدود، بالنظر إلى جودته العالية. علم في هذا الصدد أيضا، أن مستثمرين تونسيين أبدوا أيضا استعدادهم لاستيراد كميات هائلة من تفاح ولاية باتنة، كلما لقيت طلباتهم اهتماما من قبل المستثمرين الجزائريين ومصالح الفلاحة بالولاية. إنتاج فاق توقعات المصالح الفلاحية فاق إنتاج التفاح بولاية باتنة، توقعات المصالح الفلاحية، خلال الموسم الفلاحي 2019 /2020، إذ تم جني 1734945 قنطار على مساحة 4089 هكتار، بمردود 424 قنطار في الهكتار الواحد، في حين كانت توقعات المصالح الفلاحية لا تتعدي 1.5 مليون قنطار. كما أن زراعة أشجار التفاح بأنواعه تمتد على 4122 هكتار، في إحصائيات مديرية الفلاحة لموسم 2019 /2020. وعن توقعات الموسم الفلاحي الجاري، تتوقع مديرية الفلاحة إنتاج 108999 قنطار، على مساحة إجمالية أشجار التفاح قدرت ب 5155 هكتار، فيما قدر عدد الأشجار المغروسة 1833790 شجرة، منها 1516366 شجرة منتجة. تتوزع هذه الأشجار بالمناطق الجبلية على مساحة 481 هكتار باشمول، 345 هكتار بفم الطوب، و274 هكتار بإينوغيسن، وكذا 416 هكتار بوادي طاقة، إلى جانب 296 هكتار بعيون العصافير و225 هكتار بحيدوسة، وتسعى مصالح الفلاحة إلى العمل على دعم منتجي التفاح بالولاية، خاصة أن باتنة تستطيع لوحدها تغطية كل احتياجات السوق الوطنية من هذه الفاكهة، من 2500 هكتار بنوعيها الموسمي وما بعد الموسمي. إلى جانب ذلك، ساهمت مكننة الري الفلاحي، بشكل ملفت، من خلال إدخال استعمال المواد العضوية، وأصبحت كل المساحة أو جلها تسقى عن الطريق الرش، وهي تقنية مدعمة من طرف الدولة. ودعما لهذه الجهود، تم في هذا الصدد، خلال السنوات الأخيرة، توزيع أكثر من 20 آلة غرس وجني لهذه المادة، فيما يتوسع تدريجيا استعمال المواد العضوية للحيوانات، والتي أثبتت تأثيرها الإيجابي الكبير على مردود المحاصيل الزراعية المختلفة. تراهن المصالح الفلاحية بالولاية، على تحقيق نتائج مماثلة في الشعب المختلفة الأخرى، على غرار الحبوب والأشجار المثمرة، علما أن المصالح الفلاحية بالولاية، تواصل سعيها إلى تجسيد البرنامج الخاص بعملية استصلاح الأراضي، إذ رُصد له بين 2015 و2019 غلاف مالي بقيمة 30.592 مليار دينار، لحماية مصبات المياه والمناطق الجبلية والحزام الأخضر والمناطق الرعوية لفائدة مختلف بلديات الولاية ال61. تم أيضا، معالجة 2500 هكتار من الأراضي البور، إلى جانب فتح 30 كلم من المسالك الغابية، وتم تعيين عدد العائلات المستهدفة في هذا الإطار، كما شملت عمليات الغرس 1707 هكتار من الأشجار المثمرة، و100 هكتار من الغرس الرعوي، وفتح 99 كلم من المسالك الغابية، وإنجاز 20 كلم من السواقي، إلى جانب تصحيح 1100 متر مكعب من مجاري المياه. ذكر مدير الفلاحة بأهمية البرنامج الذي يأخذ في الحسبان، تمكين 3438 عائلة عبر مختلف بلديات ولاية باتنة من مشاريع التنمية الريفية، خصوصا بعدما تدعم القطاع ب 3 محيطات فلاحية كبرى، بوصول مياه سد بني هارون من ميلة إلى سد كدية المدور في مدينة تيمقاد، حيث ستتربع هذه المحيطات على مساحة إجمالية ب 24 ألف هكتار، منها 16 ألف هكتار بسهل الشمرة، و6 آلاف هكتار على محور عين التوتة، و2000 هكتار ببلدية أولاد فاضل. أرجعت مصالح الفلاحة وفرة منتوج التفاح بالمنطقة، إلى عمليات بتوسيع المساحة المغروسة بأشجار التفاح إلى 4122 هكتار، منوهة بالجهود المبذولة في توسيع نطاق الإنتاج، لتوفير أجود أصناف التفاح، منها "القولدن"، "ديليسيوز" الذي يشغل 65 بالمائة من المساحة المخصصة لهذه الفاطئهة، "روايال قالة" ب 14 بالمائة، "ستار كريمسون" ب 16 بالمائة و"الهنا" ب5 بالمائة، وأصناف أخرى منها "راد طوب"، "فرامي سميث"، "فيجي"، "راد ديليسيوز" بنسبة ضئيلة. للإشارة، فإن مشاكل تخزين المنتوج لم تعد مطروحة، أمام وجود وحدات التمويل بباتنة وفم الطوب، حيث تتوفر على أكثر من 16 غرفة تبريد. للتذكير، فإن وزير الفلاحة كان في عرض قدمه للحكومة في الموضوع، أوضح أن الجزائر تنتج 5 ملايين قنطار من التفاح، وليس بالإمكان السماح باستيراد هذه الفاكهة في الوقت الراهن، بعدما غطت السوق الداخلية وسمحت برفع مداخيل الفلاحين. الجمعيات الفلاحية: تثمين للقرارات ومطالب بحل مشكل الجفاف أكد ممثلون عن جمعيات فلاحية بالمنطقة، على أهمية المرحلة التي تتطلب، حسبهم، قرارات شجاعة، كالتي أقدم عليها رئيس الجمهورية، حيث وضع حدا لمشاكل منتجي فاكهة التفاح بالمنطقة، والذين طالما اشتكوا غياب التسويق والتخزين، مؤكدين أن المنتوج الوطني لهذه الفاكهة كفيل بتغطية السوق المحلية، لولا التباين في التكاليف، مقارنة بالتفاح المستورد وجددوا رغبتهم في أن يحظى منع استيراد التفاح من الخارج بجدية، من شأنه القضاء بصفة نهائية على التحايل الذي ينتهجه المستثمرون الأجانب في التشهير لبضاعتهم، مطالبين بدعم إنتاج تفاح المنطقة. لم يخف فلاحو المنطقة تخوفاتهم من العراقيل التي أنهكتهم لتطوير زراعة هذا النوع من الأشجار المثمرة، تأتي في صدارتها شح مياه السقي، خاصة بعد الجفاف الذي ضرب المنطقة قبل سنتين، إلى جانب تلوث مياه الأودية، على غرار إغزر أملال وإغزر أولاد عبدي. كما تعد محطة التصفية بأريس أمل الفلاحين، وهو مشروع يحظى باهتمام السلطات الولائية، رصد لها 150 مليار سنتيم، من شأنها خلق مناصب شغل لشباب المنطقة، حيث أنجزت بمحاذاة الوادي الأبيض لاستغلال المياه المستعملة للمداشر والبلديات القربية منه، على غرار منطقة الحجاج بآريس، تيغانمين، اينوغيسن، واشمول. طالع أيضا/ عضو جمعية منتجي التفاح بباتنة بن بلاط بولخراص ل"المساء": المنتوج الجزائري بحاجة إلى حماية قانونية