أكد الدكتور سيد علي لبيب صباح أمس ل"المساء"، إنسحابه التلقائي من سباق رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، مشيرا إلى أنه لايريد الدخول في نقاش عقيم مع أي كان لكنه أصر على القول بأن القانون قد تم خرقه منذ أربعة أشهر وأنه يحترم الحركة الرياضية ومن يكونها وأنه ليس فوقها. لكن وفي منتصف النهار نزل خبر رفض ترشيح الدكتور لبيب لرئاسة اللجنة مدويا في أوساط الأسرة الاعلامية التي سارعت للإستفسار والاتصال بالمعني بالأمر لمعرفة رأيه. وكانت "المساء" أول المتحدثين، مرة أخرى، للسيد لبيب حين سألته ما إذا كان قد اطلع على قرار رفض ترشيحه، ومرة أخرى قال الوزير الأسبق للشباب والرياضة، بأنه لايريد الالتفات الى الوراء وأنه متشبع بالمثل والروح الأولمبية التي يجب أن يتشبع بها كل مؤطري الحركة الرياضية، وعليه أعيد وأكرر لقد قررت الانسحاب تلقائيا في انتظار عودة الأوضاع الى طبيعتها القانونية. لبيب الذي سبق له أن ترأس اللجنة الأولمبية أيضا في فترة التسعينيات علق على كل ماحدث بالقول ان تشبعي بالمثل الأولمبية يجعلني مساهما ومناضلا لا يكل ولا يمل في تقويم مسار الحركة الرياضية الوطنية وفق ما أقرته السلطات العليا. للإشارة فإن لبيب كان قد رفع دعوى قضائية لدى محكمة بئر مراد رايس تتلعق برفض إيداع ملف ترشيحه، وقد فصلت المحكمة في الدعوى وأمرت بقبول إيداع ملفه. وبالمقابل أيضا رفض ملف ترشح السيد شيخ حسان، في حين تم قبول ترشح السيد عبد اللّه بن سالم رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة.