أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أمس، أن الوحدة الوطنية الصحراوية، أفشلت مؤامرة استعمارية "دنيئة ووشيكة" ترمي للقضاء نهائيا على الوجود الصحراوي ككيان وشعب ووطن. وقال بمناسبة إحياء الذكرى 46 للوحدة الوطنية التي تجري فعالياتها بمخيمات اللجوء، أن "الوحدة الوطنية انتقلت بالشعب الصحراوي من مرحلة المهدّد بالفناء والاندثار إلى عهد فرض الوجود والانتصار". وذكر الأمين العام لجبهة البوليزاريو، بما حققته القضية الصحراوية في الفترة الأخيرة من حضور دولي متزايد واتساع رقعة التضامن مع قضية شعب الصحراء الغربية في العالم. وأشار في ذلك إلى المواقف والقرارات المهمة التي حققتها القضية ومنها قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي عزز ترسانة القرارات الدولية الكثيرة مثل تلك الصادرة عن الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية وغيرها". وقال إن هذا القرار "يؤكد حقيقة أن وجود المملكة المغربية في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي لا يمتلك لا السيادة ولا الإدارة"، مشدّدا على أن "كل ما يقوم به المغرب هناك هو عبارة عن ممارسات استعمارية ضد القانون وضد الشرعية الدولية". وهو ما جعله يؤكد أن "أي تعامل للدول أو الشركات أو غيرها مع المملكة المغربية بما يمس أراضي الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية أو أجوائها لا يعدو كونه، مشاركة مخجلة في عملية لاشرعية وعدوانية وتوسعية وسرقة ونهب ثروات شعب مظلوم وأعزل". ومن هذا المنطلق يرى الرئيس الصحراوي أن قرار المحكمة الأوروبية شكل "دعوة صريحة لدول الاتحاد الأوروبي والعالم لإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية كوضع غير قانوني ونداء إلى الدولة الإسبانية، لتتحمّل مسؤوليتها في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتخلص من دين ثقيل ناجم عن تملص فوضوي عبر اتفاقيات مدريد الثلاثية الغادرة والتي لا تعفيها من واجبها كقوة مديرة للصحراء الغربية". وعاد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إلى حيثيات اندلاع الحرب مجددا في الصحراء الغربية، التي أكد أنه لا يمكن تجنب مخاطرها وتداعياتها على المنطقة إذا استمرت الأممالمتحدة في تسيير الأزمة بدلا من حلها. كما جدّد التأكيد على أنه "لن يكون هناك سلام ولا استقرار ولا حل عادل ودائم للنزاع الصحراوي المغربي ما لم يتحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في الرد الصريح والصارم على الممارسات العدوانية التوسعية لدولة الاحتلال المغربي". وشدّد على أنه "حان الوقت ليقوم مجلس الأمن بإلزام المملكة المغربية بتنفيذ مقتضيات خطة التسوية الأممية الافريقية التي وقعتها مع الطرف الصحراوي وصادق عليها المجلس، لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". وانطلقت، أمس، بمخيم الداخلة للاجئين الصحراويين الاحتفالات الرسمية لإحياء الذكرى 46 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية بمشاركة متميزة لمتضامنين أجانب من صحفيين وسينمائيين ومصوّرين قدموا من مختلف بلدان العالم على غرار إسبانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية. كما تميز الاحتفال بتخليد الذكرى 11 لنصب أول خيمة بمخيم "أكديم إزيك" شرق مدينة العيون المحتلة كأسلوب جديد من أساليب المقاومة والاحتجاج السلمي في مواجهة الاحتلال المغربي. مطالبة الأممالمتحدة باحترام حقوق الصحراويين شدّد رئيس لجنة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي، كارميلو راميراس، على أن "الأممالمتحدة مدعوة إلى فرض احترام الحقوق الفردية والجماعية للشعب الصحراوي التي تنص عليها جميع الأعراف والمواثيق الدولية". ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف الانتهاكات التي تمارس في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية"، مطالبا "بالإفراج الفوري عن كل السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين". كما طالب ب"الاعتراف بالمعركة التي تخوضها المناضلة السياسية سلطانة خيا بمدينة بوجدور المحتلة وغيرها من المناضلين السياسيين الصحراويين الذين يطالبون بحقهم في العيش بوطنهم في كنف الحرية والاستقلال". وفند بالمقابل كافة الادعاءات التي يروّج لها المحتل المغربي من خلال إعلامه بأن "المخيمات بتندوف غير آمنة وباتت ظروفها صعبة"، مؤكدا في هذا الصدد "أن اللاجئين الصحراويين بمخيمات العزة والكرامة يعيشون في ظروف مميزة جدا مليئة بالحيوية وبالحياة". وأن تلك الادعاءات تترجم فشل النظام المغربي في خططه.