قال رئيس مجلس قضاء بومرداس السيد عبد الحكيم دعلاش خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة نهاية الأسبوع المنصرم، بأن دستور أول نوفمبر 2020 قد كرس استقلالية السلطة القضائية بما يعزز صون الحريات، وردّ المظالم، ومكافحة الفساد بالشكل الذي يساهم في بناء صرح مؤسسات الدولة، خاصة أن الجزائر تستعد لانتخابات محلية، اعتبرها محطة أخرى في بناء جزائر جديدة. تحدّث السيد دعلاش أمام النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس إلى جانب السلطات الولائية والأمنية والعسكرية، وجمع من أعوان القضاء والعدالة بمجلس قضاء بومرداس بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، عن المساهمة الحقة للسلطة القضائية في الحفاظ على استقرار المجتمع؛ من خلال محاربة الجريمة، التي قال إنها تطورت. كما اختلفت أساليبها، لا سيما الجريمة السبيرانية وجرائم الاقتصاد، بدون إغفال حرائق الغابات التي صنفها ضمن الجرائم الماسة بالأشخاص واستقرار المجتمع، مثمّنا مشاريع القوانين الجديدة، التي سيساهم القضاء في تطبيقها بصرامة، وتخص محاربة الفساد، ومكافحة المضاربة. كما أثنى المسؤول على المجهودات التي بذلها القضاة وأعوان العدالة عموما، طيلة تفشي جائحة كورونا. ومن جهته، اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس السيد عبد النور قاسي، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة محطة أخرى لاستعراض النتائج المحققة خلال السنة المنقضية رغم الظرف الصحي الاستثنائي؛ حيث لفت إلى أن خلال الفترة الممتدة من 02 جانفي إلى 21 أكتوبر 2021، عدد القضايا المدنية المفصول فيها على مستوى المحاكم، بلغ 11787 قضية. كما فصل في 15928 قضية بالأقسام الجزائية، بينما فصلت غرف التحقيق بمجلس القضاء في 713 قضية. أما عن الخدمات المرفقية لا سيما طلبات التصحيح في وثائق الحالة المدنية، فبلغ عددها 7216 طلب مقدم. كما قدمت 57146 شهادة جنسية، و19589 صحيفة سوابق عدلية. وعلى مستوى مجلس القضاء خلال ذات الفترة الزمنية، فقد سجلت مجموع غرفه المدنية 19589 قضية. أما محكمة الجنايات فسجلت ضمن دوراتها بدون انقطاع، 151 قضية. كما بلغ عدد القضايا المفصول فيها عموما بالمجلس، 9220 قضية. وثمّن النائب العام هذا النشاط القضائي المعتبر بالرغم من الظرف الصحي الاستثنائي، موضحا أن افتتاح سنة قضائية جديدة عبارة عن محطة جديدة في مسيرة البناء، لا سيما ونحن على مقربة من نوفمبر الذي اعتبره شهر التحرير واستكمال بناء الصرح المؤسساتي للدولة باقتراب محليات 27 نوفمبر 2021.