أكد عبد الكريم عويسي، الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم أمس، من وهران، أن ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد يرتكز على تجديد احتياطات المحروقات والرفع من الإنتاج بواسطة تطوير الاستثمار وتدعيم الشراكة، بالإضافة للاستعمال العقلاني للطاقة وترشيد الاستهلاك وتثمين المحروقات، وتطوير الأنشطة الخالقة للثروة والتوجه نحو تطوير الصناعات التحويلية الطبيعية للبلاد الى معدل يقارب 50 بالمائة. وأشار عويسي، الذي أشرف أمس، على افتتاح الدورة العاشرة للمعرض الدولي للصناعات البترولية في شمال إفريقيا "نابيك" بقاعة المحاضرات "أحمد بن أحمد" بوهران، إلى أن المشهد العالمي حاليا يتسم بارتفاع أسعار المحروقات بعد الانخفاض الكبير المسجل في 2020، بفعل صدمة العرض والانكماش الكبير في الطلب بسبب جائحة كورونا والذي أدى لشلل شبه كلي للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا بأن "السوق العالمية يسودها حاليا مناخ عدم اليقين بفعل مخاوف الفاعلين والصناعيين والممولين، بسبب انتشار استراتيجيات وسياسات تهدف لتخفيض الانبعاثات السلبية لغاز ثاني أكسيد الكربون في أفاق 2050، "وهي الوضعية التي من شأنها أن تؤثر على الاستثمارات في الطاقة الأحفورية، وعلى مستقبل الصناعة البترولية والغازية في المديين المتوسط والبعيد". وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة، أمام الحضور الممثل بمديري الشركات الوطنية الكبرى، وممثلي الشركات البترولية والغازية العالمية بالجزائر، بأن السياسة البترولية والغازية في الجزائر تعتمد على خارطة طريق منبثقة عن مخطط عمل الحكومة، الذي يرتكز على ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد، من خلال تجديد احتياطات المحروقات والرفع من الإنتاج بواسطة تطوير الاستثمار وتدعيم الشراكة، بالإضافة للاستعمال العقلاني للطاقة وترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أن "مجال تثمين المحروقات سيعرف تحولا، حيث يعكف القطاع على تنفيذ هذا المخطط من خلال تطوير الأنشطة الخالقة للثروة ومناصب الشغل بالاستثمار في البتروكيماويات والتكرير، بهدف الوصول إلى تحويل أكثر من 50 بالمائة من مواردنا الطبيعية إلى منتجات مصنّعة أو نصف مصنّعة. ولتحقيق هذه السياسة يضيف السيد عويسي سيشهد نشاط الاستكشاف والتطوير ديناميكية جديدة نتيجة لتطبيق قانون المحروقات الجديد، الذي يسمح بترقية الأملاك الوطنية للمحروقات من خلال منح امتيازات و تحفيزات للمتعاملين الوطنيين والأجانب، عبر تنويع العقود البترولية عن طريق الامتياز أو تقاسم الإنتاج وعقود المساهمة و تخفيض الجباية البترولية، الى جانب إجراءات التعاقد و الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأنشطة البترولية التي ستعرف تبسيطا كبيرا". في سياق متصل، أكد الأمين العام للوزارة، بأن الجزائر تواجه اليوم "تحديا كبيرا يتمثل في الانتقال الطاقوي، حيث أصبحت الطاقات النظيفة توفر حلولا مناسبة للتنمية المستدامة، ولذلك فقد شرعت معظم الدول في تنفيذ سياسات جريئة بإدخال مصادر متجددة بما فيها الهيدروجين في مزيج الطاقة، وتعزيز ديناميكية تطوير هذه الطاقات غير الكربونية من أجل الحفاظ على البيئة وهو ما سيتم العمل عليه مستقبلا".
