أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحرير إفريقيا من الاستعمار الجديد وتقديم حلول إفريقية لمشاكل القارة، خدمة لشعوبها ورقيها، مجددا في ذلك موقف الجزائر الداعم للقضايا العادلة للشعوب. وأشار لعمامرة لدى استقباله لوزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، ناليدي باندور إلى تطابق الرؤى بين الجزائر وبريتوريا، اللتان تتقاسمان مبادئ وقيم خدمة إفريقيا والعمل التحرري، خدمة للشعوب الإفريقية، حيث أشار في هذا السياق إلى "تطابق الرؤى بين البلدين حول دمقرطة العلاقات الدولية ومجلس الأمن ووقوف البلدين جنبا إلى جنب في الدفاع عن القضايا العادلة، خاصة القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وذكر الوزير، بما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، عندما أشار إلى العلاقة الوطيدة بين الجزائروجنوب إفريقيا ونيجيريا، ملتزما بإحياء هذه المجموعة من أجل المزيد من العمل في المجال الاقتصادي وكل ما من شأنه، تدعيم التضامن بين الدول الثلاث وصالح الدول الإفريقية الأخرى. وعبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن قناعته بضرورة بذل المزيد من الجهود "لتحرير إفريقيا من الاستعمار الجديد وجعل إفريقيا تقدم حلولا إفريقية لمشاكلها وأن تؤدي دورها تفاديا لحلول قد لا تكون في صالح شعوب القارة". وجدد في هذا السياق، دعم الجزائر للأشقاء في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار والمساهمة في انجاز الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مثلما التزمت به المجموعة الدولية، على غرار دعم مسار الحوار ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) وتقديم الحلول العملية لتنفيذ مبدأ تجريد ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب. وأكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا من جهتها، أن العلاقات التاريخية بين البلدين ستعرف عهدا جديدا رفيع المستوى على مختلف الأصعدة، مؤكدة على تطابق وجهات النظر بين جنوب إفريقيا والجزائر فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والصحراء الغربية. وقالت السيدة ناليدي باندور إن "العلاقات التاريخية بين البلدين ستعرف عهدا جديدا رفيع المستوى على مختلف الأصعدة"، مؤكدة أن بلادها "تتطلع إلى شراكة حقيقية مع الجزائر في مختلف المجالات". وأشارت الوزيرة إلى أن "جنوب إفريقيا والجزائر تعرضتا لدمار كبير من قبل الاستعمار وعاشتا نفس المعاناة"، مبرزة أن "الجزائر كانت دائما إلى جانب جنوب إفريقيا خلال الحرب التحررية". ولفتت رئيسة دبلوماسية جنوب إفريقيا إلى أنها ركزت خلال مباحثاتها مع السيد لعمامرة على فلسطين والصحراء الغربية، مشيرة إلى أن "بلادها مثل الجزائر، تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها لذا تسعى بكل قوة لدعم الصحراء الغربية وفلسطين اللتين تعانيان منذ مدة بعيدة". وكانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا, السيدة ناليدي باندور، قد أكدت في تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة في وقت سابق أن الجزائروجنوب إفريقيا يعرفان "جيدا" معنى الحرية، مشيرة إلى وجوب تكريس هذا المبدأ ل "كل الشعوب الإفريقية (...) بما فيها شعب الصحراء الغربية". للإشارة وصلت أمس وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا إلى الجمهورية العربية الصحراوية ضمن جولتها الحالية بالمنطقة، وذلك بدعوة من نظيرها الصحراوي محمد سالم ولد السالك، حيث تعقد خلال زيارتها مباحثات ثنائية مع نظيرها الصحراوي محمد سالم ولد السالك وستؤكد من جديد "دعم جنوب إفريقيا المستمر للحقوق غير القابلة للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. تسوية النزاع في الصحراء الغربية.. لعمامرة وباندور يدعوان دي ميستورا للتنسيق مع الاتحاد الإفريقي دعا وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، المبعوث الشخصي الجديد، للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، إلى "التنسيق الوثيق" مع الاتحاد الإفريقي من أجل تسوية الصراع في آخر مستعمرة إفريقية. وأكد الوزيران في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا للجزائر والتي استغرقت ثلاثة أيام، التزامهما الراسخ بدعم النضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير". ودعا الطرفان ستافان دي ميستورا، إلى "التنسيق الوثيق مع الاتحاد الافريقي، لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي تم تبنيه في 9 مارس 2021 بدعوة المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكلاهما عضوين في الاتحاد الافريقي، لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في هذا الصدد". كما حث لعمامرة وباندور، مبعوث الأممالمتحدة للصحراء الغربية المحتلة على "إعادة تنشيط عملية الأممالمتحدة لتنفيذ خطة التسوية التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في قراره 690 (1991)".
