امرأتان تقودان شبكة احتيال

وهران

تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة أفرادها يحترفون النصب عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي ببيع بذور على أساس استعمالها في مواد صيدلانية لعلاج مرض السرطان و توقيف 4 أشخاص بينهم امرأتين و أشخاص من جنسية أجنبية .
العملية حسب ندوة صحفية للشرطة جاءت بعد شكوى أودعها مسير شركة خاصة مفادها تعرضه للنصب عبر وسائط التواصل الاجتماعي وسلبه مبلغ مالي قدره 570 مليون سنتيم حيث قام بشراء كمية من البذور الطبية قدرت ب 4100 حبة بعد إيهامه أنها تستعمل في صناعة مواد صيدلانية لعلاج مرض السرطان لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها العملية والتقنية التي أفضت لتحديد هوية المتورطين و بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيها الأولى وبحوزتها صنف من البذور ومبلغ مالي من عائدات النصب ليتم تحويلها إلى المصلحة وفتح تحقيق، التحريات الأولية حسب مصالح الشرطة مكنت من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة و بعد إذن بالتفتيش والتوقيف و تمديد الاختصاص تمكن عناصر الفصيلة من توقيف المتهمين و حجز ما يفوق 1400 حبة من البذور من نفس العينة و مبلغ مالي قدره يفوق 72 مليون من عائدات النصب و مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 200 أورو مزور، و6 قصاصات مهيأة للتزوير و10 هواتف نقالة ليتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة.
القبض على عصابة أحياء مدججة بالأسلحة
تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي حسيان طوال التابع لأمن دائرة قديل بأمن ولاية وهران، الاسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من 7 أشخاص من ذوي السوابق العدلية.
عملية التوقيف جاءت بعد نشوب شجار بالأسلحة البيضاء بين مجموعة أشرار من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بالناحية الشرقية لتقوم مصالح الشرطة بفض الاشتباك و فتح تحقيق أسفر عن تحديد هوية الضالعين في القضية وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بتفتيش مساكن المتورطين تم برمجة عدة عمليات مداهمة كانت نتائجها ايجابية أسفرت عن توقيفهم 7 أشخاص و حجز أسلحة بيضاء محظورة متمثلة في سيوف و عصى ليتم تحرير إجراء قضائي بتهم تكوين شبكة إجرامية متورطة في المشاجرة باستعمال أسلحة البيضاء ، إنشاء وتنظيم و الانخراط في عصابة الأحياء و حمل وحيازة أسلحة بيضاء محظورة لاستعمالها في التعدي والمشاجرة، الإخلال بالنظام العام، المساس بالسكينة العامة و انتهاك حرمة مسكن والتحطيم العمدي لملك الغير و سيحالون بموجبه أمام العدالة.