يصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا اليوم، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف (الرابوني)، لتكون ثاني محطة له في أول جولة محفوفة بالعراقيل والتحديات يقوم بها في المنطقة منذ تعيينه شهر نوفمبر الماضي. وانطلقت جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رسميا أول أمس من المغرب، أحد طرفي النزاع، بينما ينتظر أن يلتقي اليوم بمخيمات اللاجئين الصحراويين القيادة الصحراوية وعلى رأسها الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي،ابراهيم غالي. وتبقى مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية للمنطقة صعبة جدا وتواجهها الكثير من التحديات، أمام المماطلة والمناورات المغربية للحيلولة دون إيجاد حل لآخر مستعمرة في افريقيا و انهاء الاحتلال منها ومنح الصحراويين حقهم في تقرير المصير. وبعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح واقتراح الأممالمتحدة للعديد من الأسماء على طرفي النزاع (جبهة البوليزاريو والمغرب) وتعيين الأممالمتحدة للدبلوماسي المخضرم دي ميستورا مبعوثا خاصا، تظل مهمة هذا الأخير على محك مناورات مخزنية عديدة لخلط الأوراق. وكان نظام المخزن المغربي قد رفض في ماي الماضي تعيين دي ميستورا، لكنه تراجع عن قراره وقبل به على مضض تحت عدة ضغوطات. وتواجه دي ميستورا جملة من التحديات والعراقيل التي قد تحول دون إنجاح مهمته وفشلها، مثلما كان الحال مع أسلافه في حال لم يغير السياسة المنتهجة سابقا. ومن بين الصعاب التي تقف أمام ستافان دي ميستورا، الظرف الخاص الذي تأتي فيه زيارته إلى المنطقة والذي يتسم بالعودة إلى الحرب عقب نسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب العدوان على مدنيين صحراويين عزل في المنطقة العازلة للكركرات يوم 13 نوفمبر 2020. ولم يكتف المغرب بنسف عملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991، بل صعدت قواته من انتهاكها لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة. وفي هذا السياق، أشار ممثل جبهة البوليزاريو بالأممالمتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار في تصريح سابق أنه سيكون على المبعوث الشخصي الأممي معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية". كما سيكون أمام الدبلوماسي الايطالي-السويدي، تحد يتمثل في رفض نظام المخزن لخطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) لعام 1990-1991 واتفاقيات هيوستن الملحقة لسنة 1997. ويضاف الى كل ما سبق "تقاعس مجلس الأمن الدولي، بفعل تأثير بعض أعضائه الفاعلين تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس عملية السلام". كما أن إصرار الرباط على اقحام الجزائر كطرف في مسار يبقى متصلا بطرفي النزاع (جبهة البوليزاريو والمغرب)، إلى جانب التشبث ب"الحكم الذاتي" في ظل "السيادة" المخزنية —وهو الأمر الذي تعتبره جبهة البوليزاريو خروجا عن الشرعية الدولية، عراقيل وتحديات أخرى تواجه المبعوث الأممي للصحراء الغربية. للإشارة، يتمتع المخضرم دي ميستورا "بخبرة أكثر من أربعين عاما في الدبلوماسية والشؤون السياسية. وخلف في المنصب الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال في ماي2019، بعدما أحيا محادثات بين المغرب وجبهة البوليزاريو، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة نتيجة تملص المخزن.