انطلقت، أمس، الجولة الرابعة من المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في ظل تكثيف القوات الروسية من عمليات القصف التي استهدفت العاصمة كييف ومدينة خاركييف، مواصلة الجانب الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على روسيا لحملها على إنهاء حربها المتواصلة على أوكرانيا للأسبوع الرابع على التوالي. ويستأنف وفدا التفاوض الروسي والأوكراني اليوم جولة رابعة من المفاوضات تعقد هذه المرة عبر تقنية التحاضر عن بعد على عكس الجولات الثلاثة الأولى التي جرت في دولة بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وقال ميخاييلو بودولياك، عضو الوفد الأوكراني المفاوض ومستشار الرئيس، فلودومير زيلينسكي، التوصل إلى اتفاق لالتزام بتوقف تقني للسماح "بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية وتوضيح بعض المصطلحات". وكانت كييف أعلنت قبل بدء المفاوضات التي وصفها الرئيس زيلينسكي ب"الصعبة" أنها ستطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية المستمرة في عملياتها العسكرية منذ 24 فيفري الماضي. وهو مطلب لا يبدو أنه سيجد آذانا صاغية لدى الطرف الروسي المصر على مواصلة حربه إلى غاية تحقيق أهدافه حيث هدد الكريملين بشن هجمات واسعة لفرض سيطرة تامة على كبريات المدن الأوكرانية. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن وزارة الدفاع لا تستبعد إمكانية السيطرة التامة على المدن الكبرى المحاصرة، لضمان أقصى حدود الأمن للسكان المدنيين، مشيرا الى أنه في حال حدوث مثل هذا الأمر فانه سيتم حماية الممرات الانسانية التي كانت موسكو قد حددتها لتمكين المدنيين من مغادرة المناطق الواقعة تحت نيران المدفعية والقصف الروسي. وتزامن ذلك مع قصف نفذته القوات الروسية ضد مواقع بالعاصمة كييف استهدفت مبنى ومصنعا للطائرات. وفي ظل تضارب المعلومات والتقارير حول ما يحدث على أرض الواقع ومواصلة كل طرف تحميل الآخر مسؤولية استهداف المدنيين، تستمر موجة النزوح الجماعي من أوكرانيا والتي بلغت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الحرب أرقاما قياسية بفرار 2,8 مليون شخص باتجاه دول الجوار ضمن إحدى أكبر أزمات الهجرة التي تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي مقابل ذلك واصل الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على روسيا والجهات الداعمة له على غرار من يسميهم ب"الأولغارشية" على رأسهم الملياردير الروماني ابراموفيتش رئيس نادي "تشيلسي" الانجليزي لكرة القدم الذي يتواجد ضمن قائمة سوداء تضمن 862 شخص و53 كيانا روسيا منعوا من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وحجز ممتلكاتهم.