توجت أشغال الدورة السابعة للجنة الجزائريةالإماراتية المشتركة التي عقدت يومي الأربعاء والخميس بأبو ظبي بالتوقيع على عدد من الإتفاقات الرامية إلى تطوير التعاون الثنائي حسبما علم لدى وزارة المالية. وتم التوقيع على محضر في ختام أشغال اللقاء التي جرت برئاسة وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الاقتصاد الإماراتي السيد سلطان بن سعيد المنصوري. كما تم التوقيع حسب بيان الوزارة على "نصوص قانونية تتعلق بإنشاء مجلس رجال الأعمال وبالتعاون في مجال الأرشيف والتقنين والتكوين والتعليم المهني وترقية الصادرات والتربية". وأجرى السيد جودي على هامش الأشغال محادثات مع السيد المنصوري تم التطرق من خلالها إلى "بعث فكرة إنشاء صندوق الاستثمار الإماراتيبالجزائر لتمويل المشاريع الإماراتية" كما قدم "السيد جودي توضيحات حول الإجراءات الأخيرة التي تخص الاستثمارات في الجزائر". كما تطرق المسؤولان إلى "الجوانب المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات والآليات المتعددة الواجب تجنيدها لإعطاء دفع لاهتمامات البلدين" حسب المصدر. ومن جهة أخرى تحادث السيد جودي مع وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ووزير التعليم العالي الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. وكانت الجزائروالإمارات العربية المتحدة قد وقعتا السنة الفارطة مذكرة تفاهم تتعلق بتحويل الديون الخارجية المستحقة على الجزائر لدى الإمارات العربية المتحدة إلى استثمارات والتي تبلغ 333 مليون دولار. وقد بلغت الصادرات الجزائرية نحو الإمارات العربية المتحدة سنة 2008 ما يقارب 83 مليون دولار مقابل واردات قدرت ب56 مليون دولار. وفي الفترة الممتدة بين 2002 و2007 سجلت الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات مشاريع استثمارية بلغت 6ر76 مليار دج (1ر1 مليار دولار) مما صنفها في المرتبة الرابعة لأكبر الدول التي استثمرت في الجزائر.