نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية قالمة، في إطار عصرنة قطاع الحماية المدنية، تزامنا مع التحضيرات لموسم الاصطياف 2022، ومن أجل الجمع الآني للمعلومات حول حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وحوادث موسم الاصطياف، في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي الجاري، أياما تكوينية حول الأرضية الرقمية، بمشاركة ولايات عنابة، سكيكدة، الطارف، تبسة، سوق أهراس، خنشلة، قسنطينة، جيجل، باتنة، بسكرة، بجاية، أم البواقيوقالمة. أوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بمدرية الحماية المدنية في قالمة، أن الدورة التكوينية خصصت لفائدة رؤساء المصالح العامة، وكذا رؤساء مراكز التنسيق العملي عبر الوطن، تحت إشراف المدير المركزي لتنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة، وتهدف المبادرة، حسب البيان، إلى جمع المعلومات حول جميع التدخلات المرتبطة بموسم الاصطياف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، علاوة على التسيير الجيد للوسائل العملياتية من موارد بشرية ووسائل مادية. الترخيص للأرتال المتنقلة لدعم ومرافقة الفلاحين فيما أكد العقيد مولاي خليفة أنه تم هذا الموسم، الترخيص للأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات، من أجل دعم ومرافقة الفلاحين طيلة عملية الحصاد، في سبيل الحفاظ على المحاصيل الزراعية والاقتصاد الوطني، من جهته، وقال مسؤول خلية الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الرائد عبد الحميد عيسي، إن هذا التجمع يعد الثالث بعد تجمع الدار البيضاء والأغواط، موضحا أنه تم استحداث منصة رقمية تضاف إلى المنصات الرقمية التي وضعت حيز التطبيق، تزامنا مع التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف ومتابعة حرائق الغابات، وتضم المنصة الرقمية 3 تطبيقات هي؛ تطبيق خاص بتسيير الوسائل العملياتية، تطبيق خاص بمتابعة حرائق الغابات وتطبيق خاص بمتابعة حوادث موسم الاصطياف وحوادث السدود والمجمعات المائية بالولايات الداخلية، موضحا أن الهدف من هذه الأرضية، جمع وتوحيد المعلومات حول جميع التدخلات المرتبطة بموسم الاصطياف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، علاوة على التسيير الجيد للوسائل العملياتية، من موارد بشرية ووسائل مادية. مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقالمة.. 180 مليار سنتيم لم يسددها الزبائن سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية قالمة، إلى غاية شهر أفريل 2022، ما يصل إلى 180 مليار سنتيم من الديون المتراكمة على عاتق الزبائن، لما استهلكوه من طاقة، واحتل الزبائن العاديون، على غرار المنازل والمحلات التجارية والورشات وغيرها، الصدارة بعدم تسديد ما يقارب 72 مليار سنتيم، كما وصلت الديون المتراكمة على عاتق القطاع الاقتصادي إلى حوالي 71 مليار سنتيم، منها الإدارات بمجمل بمليارين و20 مليون سنتيم. كما بلغت ديون زبائن التوتر والضغط المتوسط حوالي 68 مليارا و800 مليون سنتيم، تليها الإدارات العمومية بحوالي 36 مليارا و500 مليون سنتيم، ومن بين هذه الديون، حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية توزيع الكهرباء والغاز قالمة، 11 مليارا و400 مليون سنتيم من الديون الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية، واحتلت بلدية قالمة الصدارة ب4 ملايير و500 مليون سنتيم، تليها بلدية الفجوج ب560 مليون سنتيم، ثم بلدية الركنية ب513 مليون سنتيم، فبلدية وادي الزناتي ب476 مليون سنتيم وبلدية جبالة خميسي ب467 مليون سنتيم. أوضح البيان أن شركة "سونلغاز"، اتخذت قرارا تضامنيا خلال جائحة "كورونا"، بعدم قطع التموين بالغاز والكهرباء على زبائنها، خصوصا المنزليين، على الرغم أن هذا الإجراء خلف خسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع غير مسبوق لمستحقات الشركة لدى زبائنها، وبعدما فشلت كل المحاولات الودية من طرف المديرية في تحصيل ديونها، وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية، وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، تلتمس شركة "سونلغاز" قالمة قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية لدعوة زبائنها إلى دفع مستحقاتهم، من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم، خاصة أنها ستشرع في عملية قطع التموين بالطاقة عن الزبائن المتقاعسين عن تسديد فواتير استهلاكهم.
