قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران مؤخرا، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (أ.ن) المتابع بتهمة تكوين جماعة اشرار، التزوير واستعمال المزور واخفاء اشياء مسروقة، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الإدعاء العام 7 سنوات سجنا نافذا. وقائع هذه القضية تعود الى 2 ماي 2002 عندما تلقت مصالح الامن معلومات، مفادها وجود شبكة مختصة في سرقة السيارات باستعمال العنف راح ضحيتها عدد من مالكي السيارات السياحية والنفعية بمناطق مختلفة بالسانيا والكرمة والاحياء الغربيةلوهران، لتقوم ذات المصالح بعمليات تحقيق وتحر مكثفة، اسفرت عن توقيف عناصر الشبكة ثم المتهم (أ.ف) الذي كان في حالة فرار.. علما أن مصالح الأمن حجزت العديد من الوثائق الموزرة بمنزله، منها 3 رخص قيادة واحدة باسم أخيه والثانية باسمه ولكن بصورة شخص آخر والثالثة باسم شخص مجهول وبصورة غيره. كما تم أيضا العثور على كمية من المال وسيارة مسروقة من نوع رونو 19، وقد تبين ان العديد من المركبات الاخرى المسروقة تم تزوير وثائقها من طرف المتهم، ليعاد بيعها بأسواق السيارات عبر مختلف ولايات الجهة الغربية. خلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بتزويره لوثائق المركبات المسروقة كونه يملك علاقات عديدة وقوية مع العديد من مسؤولي مصالح البطاقات الرمادية بدائرة وهران وبلدياتها، لكنه أنكر مشاركته في عمليات السرقة التي كانت تقوم بها الشبكة التي كانت تربطه بعناصرها علاقة توفير الوثائق الإدارية مقابل الأموال. ممثل الادعاء العام قال خلال مرافعته، بأن المتهم يعتبر الرأس المدبرة للشبكة التي تقوم بالسرقة، في حين يوفر هو التغطية الإدارية من خلال وثائق مزورة وكأنها حقيقية، ومن ثم فإن استعمال التزوير ثابت في حقه. أما ممثل الدفاع، فقد حاول تبرئة موكله من تهمة السرقة.. مشيرا الى عدم وجود أية علاقة بينه وبين عناصرها، وأن المتهم اعترف فقط بالتزوير، وهو ما جعله يلتمس من هيئة المحكمة اقصى ظروف التخفيف في حق موكله.
