برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة، مؤخرا، المدعو (ز.ن) 46 سنة، من جناية الانتماء الى جماعة ارهابية مسلحة، غرضها بث الرعب وخلق جو من اللاأمن على خلفية توقيفه أواخر شهر أوت الماضي، اثر تفجيرات 20 أوت 2008 التي استهدفت آنذاك فندق السوفي ومقر للجيش، في الوقت الذي أدانته ذات المحكمة وخلال آخر جلسة بعامين حبسا غير نافذ عن جنحة التهديد. القضية التي تعود الى اتصالات المتهم المتكررة بصاحب فندق السوفي، مطالبا إياه بدفع مبلغ يصل الى المليار سنتيم بعد اربعة ايام من وقوع التفجيرات باعتباره عنصرا من عناصر الجماعة الإرهابية. واختار المتهم المزبلة المحاذية للملعب البلدي سعيد بوروبة لاستلام الحصة الأولى من المبلغ والمقدرة ب 120 مليون سنتيم، إلا أن الضحية وقصد الإيقاع به قام بإعلام مصالح الامن التي سجلت الرقم التسلسلي للمال، فضلا عن رصد تحركات المتهم بنفس الحي المتفق الالتقاء به لتسليم المال، وبموجب ذلك تم القبض عليه داخل محل هاتف عمومي عندما كان يحاول الاتصال بالضحية لابتزازه. المتهم وخلال جلسة المحاكمة، اكد ان تصرفه جاء على خلفية تخليه عن تناول الادوية الموصوفة له من طرف طبيب الامراض العقلية منذ سنة، مما يعني أن تصرفاته تعود الى فقدانه لقواه العقلية، وهو ما فندته شهادة الطبيب التي اثبتت صحته العقلية وقت الحادثة، لتلتمس النيابة العامة حكما بعشر (10) سنوات سجنا نافذا عن جناية الانتماء والتهديد.. وبعد تكييف القضية بناء على طلب الدفاع لعدم وجود ادلة ثبت انتماءه الى جماعة ارهابية مسلحة، تحول الحكم الى عامين حبسا غير نافذ عن جنحة التهديد.