* ضروي: كل الدول العربية الفاعلة ستحضر القمة * كاهي: مكانة الجزائر ستسهم في رأب الصدع الفلسطيني يراهن الأستاذان محمد الشريف ضروي، خبير التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية ومبروك كاهي، الباحث في الشؤون السياسية على نوعية القرارات التي ستفضي إليها القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، وأكدا ل "المساء" أنها ستكون متكيفة مع الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، وستضفي الفعالية على ملف المصالحة الفلسطيني بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها الجزائر لدى مختلف الفصائل الفلسطينية، مثلما تحظى بها لدى الدول العربية الفاعلة التي لن تفوت هذا الموعد بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الجزائر في المنطقة العربية. وأكد الأستاذ محمد الشريف ضروي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، أن تحضيرات الجزائر للقمة العربية اتسمت بالبراغماتية، حيث انصبت الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثم مبعوثه الشخصي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى العواصم العربية على تقريب وجهات النظر بين الدول العربية. وقال إن هذه التحركات كلها عبارة عن عملية تحضيرية للمحتوى الحقيقي، لضمان نجاح قمة ينتظر أن تكون متماشية في قراراتها مع الظروف الإقليمية والجهوية والدولية الراهنة. وأضاف أن الجزائر عملت على المستوى الثنائي مع دول مثل تونسوقطر على تقريب وجهات النظر إزاء التوجهات الاقليمية الحالية وتداعياتها الاقتصادية، فضلا عن حل الخلافات السياسية التي لها بعد إفريقي وما لها من انعكاسات على الوضع العربي، على غرار اجتماع الجوار الاقليمي للتشاد بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة، حيث ينتظر أن يكون هذا الملف من أبرز الملفات التي ستدرج خلال القمة القادمة. وأشار الأستاذ ضروي، إلى أن قمة الجزائر ستكون نوعية بتوصياتها كون مخرجاتها ستواكب أو ستوازي قوتها على الأقل الظرف الدولي الحاصل، و أن قراراتها لن تكون عربية عربية محضة بل لها بعد دولي بحكم أن تأثير الأزمات الراهنة أصبحت تلقي بظلالها بطريقة عكسية من وإلى الدول العربية، على غرار ما نشهده مع الأزمة الروسية الأوكرانية.وأوضح بخصوص التمثيل النوعي في هذه القمة، أن كل الدول العربية دول فاعلة على المستوى الثنائي، ولكن هناك دول مفتاحية على غرار السعودية ومصر، فضلا عن الدور الريادي الاقتصادي للإمارات وقطر. وأضاف أن المملكة السعودية، ستكون أيضا حاضرة بلا شك خلال هذه القمة، مستدلا في هذا الصدد بتأكيد القيادة العليا للمملكة، على أنها ستسير جنبا إلى جنب مع الجزائر لدعمها الجلوس على مقعد مجلس الأمن الدولي، مما يعطي الانطباع بأن هناك توافقا في وجهات النظر وتقارب الرؤى في كل ما يتعلق بالملفات الثنائية والاقليمية بين البلدين. والأمر كذلك بالنسبة لمصر التي باتت تبحث عن تموقع حقيقي داخل الكتلة الافريقية على غرار الكتلة العربية، مشيرا إلى أنها تراهن على الجزائر من الناحية الاقتصادية بالخصوص، بالنظر إلى المشاريع التي باتت تضطلع بها هذه الأخيرة على غرار الطريق العابر للصحراء، مشروع الألياف البصرية وأنبوب الغاز. وعليه يرى أن مصر تريد أن يكون لها امتداد على اعتبار أنها دولة فاعلة ضمن المسار الذي رسم للصين في خط الحرير، حيث تريد الاستفادة منه من الجانب الصيني ومن الجزائر أيضا باعتبارها بوابة حقيقية نحو الدول الافريقية الاخرى، فضلا عن دولة قطر التي تربطها علاقات متميزة مع الجزائر ودليل ذلك تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين قائدي البلدين. وأكد الخبير بخصوص، المصالحة الفلسطينية أن هناك مسارا استراتيجيا لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية من قبل الجزائر، ويتجلى ذلك في مساعي رئيس الجمهورية لجمع الفرقاء مثلما تم خلال الاستعراض العسكري الذي تم على هامش الاحتفال بستينية الاستقلال، حيث حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ليليه الاتفاق التاريخي الذي تم بين الرجلين بالمركز الدولي للمؤتمرات. أما اللقاء المرتقب فسيكون قبل الفاتح نوفمبر، وهو تاريخ جد مضبوط بذكاء سياسي واستراتيجي الهدف منه جمع حقيقي لهذه الاطراف باعتبار أن الفصائل الفلسطينية وعلى غرار الشعب الفلسطيني يعتبرون الثورة الجزائرية منارة المقاومة الفلسطينية. وعليه ستكون هناك كلمة أخرى للعرب للاتفاق على إعادة تقوية ملف القضية الفلسطينية ومعالجتها، مضيفا أنه لكي يتفق الخارج الفلسطيني الممثل في الدول العربية فلا بد أن يتفق داخله حول القضايا التي تعنيه. وبرأي الخبير فإن الملف السوري شبه منته باعتبار أن الجزائر تحركت قبل سنتين لحل هذا الملف من خلال جهود رئيس الجمهورية، واجرائه مكالمات هاتفية مع العديد من رؤساء الدول العربية، فضلا عن الخرجات الخاصة لوزير الخارجية إلى العواصم العربية في اطار التحضيرات الاولى للقمة. وقال إن الرئيس تبون، اعتبر أن هناك إشكالا قانونيا في تعليق عضوية سوريا التي تعد دولة مؤسسة، في حين أن القانون الداخلي يمنع ذلك. من جهته قال الباحث في الشؤون السياسية مبروك كاهي، إن القمة العربية ستنعقد في ظروف حاسمة للمنطقة العربية، مضيفا أنه حان الوقت للدول العربية لتعزيز أمنها والاتحاد حول القضايا الأساسية الراهنة على رأسها القضية الفلسطينية التي عرفت مؤخرا تطورات خطيرة تمس بمسعاها الحقيقي. ويرى كاهي، أن أهمية القمة لا تقاس بالحضور بقدر ما تقاس بالقرارات التي ستخرج بها، كون الدول العربية تمر بظروف خاصة ، فهناك من تمر بمراحل انتقالية صعبة مثل ليبيا والسودان واليمن ووضع أمني خاص مثل سوريا . وقال إن دول الخليج مثل قطر والكويت ستحضر بلا شك بمستوى رفيع خلال القمة، أما فيما يخص المملكة العربية السعودية، فيجب الأخذ بعين الاعتبار الظرف الصحي الذي يمر به الملك السعودي، حيث يرجح بنسبة كبيرة مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال هذا الموعد الهام. وأوضح كاهي، بخصوص المصالحة الفلسطينية أنها عانت كثيرا من التدخلات الأجنبية، غير أن ذلك لا يمنع بأن المكانة التي تحظى بها الجزائر على مستوى الفصائل الفلسطينية المختلفة، ستسهم في رأب الصدع الفلسطيني باعتبار أن الجزائر وقفت على مسافة واحدة مع الفرقاء الفلسطينيين.
