* تسوية 57 بالمائة من النزاعات و165 ألف "تفتيش" ل4 ملايين عامل * استفادة 1,8 مليون شاب من منحة البطالة حتى نهاية أكتوبر * ألفا عون رقابة لزيادة التحصيل لصناديق الضمان الاجتماعي * مشروع قانون جديد لتعميق الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، عن استفادة 1,8 مليون شاب من منحة البطالة حتى نهاية أكتوبر المنصرم، مقابل توجيه 218.807 شاب نحو التكوين للاستفادة من المنحة كدفعة أولى من بين مليون و294 ألف 523 معني، كاشفا عن إصدار نسخة جديدة لبطاقة "الشفاء" في 2023، فيما تم، حسبه، رفع عدد أعوان الرقابة بمفتشيات العمل إلى ألفي عون، قاموا ب165 ألف زيارة لفائدة أزيد من 4 مليون عامل، ما أسفر عن تسوية 57 بالمائة من النزاعات الجماعية وتفادي الإضرابات. ذكر الوزير، في بداية عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية قطاعه لسنة 2023، أعدّت في إطار أحكام القانون 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي يكرس جملة الإصلاحات الميزانياتية والمحاسبية التي تبنتها السلطات العمومية والرامية لتجسيد أهداف الحكومة لسنوات 2023، 2024 و2025. وأشار إلى أن 99,6 % من ميزانية القطاع لسنة 2023 والمقدّرة ب1021 مليار دينار، مخصصة لترقية التشغيل ونفقات التضامن الوطني في إطار الضمان الاجتماعي. حيث خصص مبلغ 1016,54 مليار دينار لتغطية نفقات منحة البطالة، وجهاز المساعدة على الإدماج المهني، والتضامن الوطني لحساب الدولة عبر صناديق الضمان الاجتماعي، وكذا مستحقات الضمان الاجتماعي، فيما بلغت الميزانية المخصّصة لنفقات المستخدمين وتسيير المصالح 2627,4 مليار دينار مع تخصيص 3212,91 مليون دينار للتجهيز، موجهة أساسا لدراسة ومتابعة إنجاز المقرات الجديدة لفائدة مديريات التشغيل ومفتشيات العمل بالولايات الجنوبية الجديدة. 165406 "تفتيش" لفائدة أزيد من 4 ملايين عامل رفعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عدد الأعوان المكلفين بمراقبة ظروف العمل إلى 2000 عون، وقامت المفتشية العامة للعمل، إلى نهاية أكتوبر الفارط، ب165406 زيارة تفتيش ومراقبة، سمحت بتغطية 4170238 عامل. أما بخصوص النزاعات الجماعية، فقد تم تسجيل 324 نزاع جماعي، تم تسوية 193 منها بعد تدخل مصالح مفتشية العمل أي 57 بالمائة، ما ساهم في ضمان سيرورة المرافق وتلبية احتياجات المواطن والحركية الاقتصادية. كما بلغ عدد الإشعارات بالإضراب المودعة 216 إشعار، ألغي منها 83 إشعارا بعد تدخل مفتشية العمل. بينما تم تسجيل 142 إضراب، توقف 137 منها بعد تدخل مفتشية العمل، أي بنسبة 96 %. نسخة جديدة لبطاقة "الشفاء" كشف الوزير عن بطاقة "شفاء" جديدة سيتم إصدارها في 2023، ما سيسمح بمتابعة إلكترونية أدق للمسار الصحي للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على الانتقال إلى النسخة الثانية من البطاقة. ولتعزيز للحق النقابي وبعد المكاسب التي جاء بها القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الصادر في أفريل المنصرم، وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كشف شرفة عن إعداد مشروع يتضمن مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، بما يتوافق مع مخرجات مخطط الإنعاش الاقتصادي ويكرس التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، تساوقا مع المستجدات الحاصلة في عالم الشغل. 690 مليار دينار لدعم التشغيل.. و21 مليون للحماية من الأخطار رصد القطاع، ضمن ميزانيته الجديدة، 21 مليون دينار، للحماية من الأخطار المهنية، عبر تجهيز وتهيئة مخبر تحليل التسممات البيولوجية على مستوى المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، ما من شأنه الرفع من فعالية هذا المخبر. كما تم رصد 690,98 مليار دينار، وهو ما يمثل 67 % من الميزانية العامة لدعم التشغيل، موزعة ما بين تغطية نفقات منحة البطالة، ونفقات تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل، نفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وبخصوص الوساطة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل، تم تسجيل ما يقارب ال307.557 عرض عمل، إلى نهاية أكتوبر 2022، تتركّز أساسا في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري، إذ يحتل القطاع الخاص الريادة بأزيد من 80 % من عروض العمل. وبخصوص تثبيت المنتسبين لجهازي DAIP وDAIS في مناصب دائمة، تم تسجيل 268.823 عملية إدماج نهائي للمنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، من إجمالي 326.783 معني بالإدماج، أي بنسبة 82,26 %، مع ترقب بلوغ نسبة 95 % نهاية نوفمبر الجاري، واستكمال عملية الإدماج على مستوى القطاع الإداري قبل نهاية 2022. منحة البطالة ل1,8 مليون شاب نهاية أكتوبر تم صب منحة البطالة لفائدة 1.839.000 طالب عمل لأول مرة، مع استفادتهم من التغطية الاجتماعية. ومن أجل تكوين المستفيدين من المنحة الذين هم دون تأهيل، تم إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، توجيه 288.806 مستفيد نحو تكوين تأهيلي أولي، كدفعة أولى من بين أزيد من 1.294.523 معني، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، الخاص بجهاز منحة البطالة ونصوصه التنظيمية. استكمال برنامج الرقمنة أكد شرفة، أن الوزارة تعمل جاهدة على استكمال برنامج رقمنة المرفق العمومي للتشغيل، كما يجري العمل على الانتهاء من إجراءات المصادقة على مشروع نص تنظيمي يتعلق بالمدونة الجزائرية للمهن والوظائف، مشيرا، من جانب آخر، إلى انه بهدف الحفاظ على المستوى المعيشي لعمال المؤسسات التي تمت مصادرة أملاكها بموجب قرارات قضائية نهائية، تم إدراج أحكام ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 في المادة 33 لصالحهم لتعويضهم عبر صندوق التأمين على البطالة. رفع نسبة رسم البضائع المستوردة لتغطية عجز صندوق التقاعد بخصوص العجز المالي الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2013، بسبب وجود تغطية مشتركين اثنين لمتقاعد واحد فقط، بدل 5 مشتركين، ذكر الوزير بأن هذا العجز يموّل، منذ سنة 2019، من طرف قرض من الصندوق الوطني للاستثمار، فيما اقترح مشروع قانون المالية 2023 الرفع من نسبة مساهمة التضامن المطبّقة على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك من 2 إلى 4 %، ما سيشكّل موردا إضافيا لتمويل الصندوق، قدّره الوزير بنحو 200 مليار دينار. 325 مليار دينار للضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بمحور الضمان الاجتماعي، فقد خصّص له غلاف مالي قدره 325 مليار دينار، منها 150 مليار دينار لتغطية الضمان الاجتماعي والمنح العائلية، وتعويض التحفيزات شبه الجبائية، الموجّهة لدعم وترقية الشغل.