كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي أمس، أن مشروع قانون المالية 2019 سيسمح باستحداث 462 ألف منصب شغل جديد، منها 400 ألف منصب شغل كلاسيكي في إطار التنصيب و38 ألف منصب في إطار دعم تشغيل الشباب و24 ألف منصب في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وإذ أعلن من جانب آخر عن تسجيل الوزارة ل101 نقابة معتمدة، أشار الوزير إلى أن قطاعه يعتزم تخصيص 90 بالمائة من ميزانية التسيير المخصصة له لحساب سنة 2019 والمقدرة ب153,695 مليار دينار، لدعم التشغيل وعصرنة الإدارة، فضلا عن تغطية الضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة. وذكر السيد زمالي خلال جلسة استعراضه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لميزانية قطاعه، العمليات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية 2019، بأنه في مجال استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب27 مليار دينار لفائدة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، في شكل قروض بدون فوائد، موجهة لتمويل إنشاء 19 ألف مشروع جديد، من شأنها الإسهام في دعم النمو الاقتصادي وإحداث 38 ألف منصب شغل جديد. ومن المقرر حسب عرض الوزير أن يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بميزانيته الخاصة، بتمويل 12 ألف مشروع جديد يسمح باستحداث 24 ألف منصب شغل. وزارة العمل تعتمد 101 نقابة وفيما يتعلق بتنظيم العلاقات بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، كشف السيد ومالي بأنه تم لحد الآن إحصاء 101 نقابة مسجلة بشكل رسمي. واغتنم الفرصة ليذكر بأن الحركية النقابية التي تشهدها الجزائر والحق في الإضراب، يؤدي في بعض الأحيان إلى سوء فهم بعض المنظمات النقابية للضوابط والآليات التي تحكم هذه الممارسة. ولدى تطرقه لقطاع الضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من نظام التقاعد يقدر اليوم ب3225000 متقاعد بكلفة مالية إجمالية تقدر سنويا ب1,282 مليار دينار، مذكرا بالعجز الذي يواجهه الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2014، حيث بلغ هذا العجز السنة الفارطة حسبه 427,1 مليون دينار. وتقدر الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع بعنوان التضامن الوطني، ب 97,539 مليار دينار مخصصة لمواصلة التغطية الاجتماعية للفئات الاجتماعية الضعيفة والهشة ومنها تغطية معاشات المتقاعدين. كما أكد الوزير أن المبلغ الجزافي للمستشفيات عرف ارتفاعا ب8 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 10 بالمائة، حيث بلغ 88 مليار دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2019، وهو مبلغ موجه أساسا حسبه للتكفل الصحي بالمؤمنين اجتماعيا من طرف المؤسسات العمومية للصحة. كما ذكر السيد زمالي في سياق متصل بأنه تم توزيع أكثر من 14 مليون بطاقة شفاء، في وقت بلغت فيه نفقات الآداءات للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناص» 457,7 مليار دينار خلال السنة المالية الجارية مع توقع وصولها إلى 492 مليار دينار مع نهاية السنة. أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، فقد بلغت حسب الوزير، 19,6 مليار دينار مع ترقب وصولها إلى 20 مليار دينار خلال نهاية السنة الجارية. وبعد أن ذكر بأن ميزانية التجهيز الخاصة بقطاعه قدرت ب398 مليون دينار، تطرق السيد زمالي إلى المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، حيث أشار إلى إحصاء 12.426.000 ناشط اقتصادي «وهو رقم يشمل عدد السكان المشتغلين بما فيهم فئة البطالين، حسب مفهوم المكتب الدولي للعمل». في حين يقدر عدد السكان المشتغلين بصفة حقيقية، حسب الوزير ب11.042.000 شخص، بزيادة تمثل 2,59 بالمائة مقارنة بإحصائيات شهر أفريل من السنة الماضية، بينما بلغت نسبة البطالة 11,1 بالمائة، وهو ما يقابله 1.378.000 عاطل عن العمل، من ضمن تعداد السكان النشطين اقتصاديا، وفقا لعرض الوزير الذي أشار إلى تراجع هذا العدد ب0,6 مقارنة بشهر سبتمبر 2017. 49,1 مليار دينار للإدماج المهني ومن بين المؤشرات التي وصفها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإيجابية، رصد القطاع بعنوان السنة المالية القادمة 49,100 مليار دينار، لفائدة جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن التنصيبات الجديدة الخاصة بهذا العنوان لا تتم إلا في حالات استخلاف الذين يستفيدون حاليا من الجهاز، بعد أن يتم توظيفهم في إطار التنصيب الكلاسيكي، معلنا عن الأهداف المسطرة بالنسبة لسنة القادمة، والمتمثلة في تحقيق 400 ألف تنصيب.
