أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس بمقر وزارته في أعقاب تقديم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية لتقريرها السنوي لعام ل2008، عن افتتاح المناقصة الثلاثين للموارد المعدنية والصناعية، حيث يتم في ظرف شهر إيداع العروض وفتح الأظرفة يوم 14 جويلية القادم لتحديد الفائزين بمشاريع المناقصة. وقد كشف التقريرالسنوي للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية عن نشاطها لسنة 2008 عن تحقيق مداخيل بقيمة 4 ملايير دج مقابل مصاريف قدرت ب180 مليون دج، وهو ما أعتبره وزير القطاع السيد شكيب خليل بالنتيجة الايجابية مقارنة مع المداخلات والمخرجات إضافة إلى خلق مناصب شغل جديدة في القطاع المنجمي. وسجل التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الإدارة للوكالة السيد بن يوب 345 تصريحا بالنشاط في القطاع المنجمي خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ العدد الاجمالي مع نهاية السنة نفسها 2219 نشاطا منها 1778 في ميدان الاستغلال المنجمي الصغير والمتوسط و367 رخصة للاستكشاف و14 ترخيصا بالاستغلال المنجمي للصناعة التقليدية، و30 تنازلا للاستغلال المنجمي و30 ترخيصا بالتنقيب. وأشارالتقرير إلى أن سنة 2008 قد شهدت 475 طلبا للنشاط في القطاع المنجمي الذي قفزت مداخيله من 15 مليون دولار سنة 2000 الى 62 مليون دولار سنة 2008، وهو تطور لم يشهده منذ الاستقلال ويرجع ذلك حسب رئيس الوكالة المنجمية الى قانون المناجم لسنة 2001 الذي نظم القطاع وفتح المجال أمام الاستغلال الوطني الخاص، والأجنبي في اطارالشراكة ورخص الامتياز. وبخصوص تسيير الموارد البشرية، سجل التقرير بأن سنة 2008 عرفت تطورا ب30 بالمائة مقارنة مع سنة 2007 حيث تم الانتقال من 46 الى 60 موظفا، وتم تطبيق ثلاثة برامج للتكوين هي التكوين التقني للموظفين والتكوين الاداري لاسيما في مجال المالية والمحاسبة والتكوين في اللغات الأجنبية لاسيما الانجليزية. ولدى تقييمه للتقرير، سجل الوزير شكيب خليل ضرورة الانتهاء من عملية انشاء البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية مع بداية سنة 2010، مؤكدا في هذا المجال، أن تأخرا معتبرا، ميز هذه العملية كما أكد الوزير على ضرورة توفر المؤسسات الناشطة في الحقل المنجمي على مهندس في المنجم او جيولوجي على الأقل حتى يتم النشاط في اطاره العلمي والأمني ضمانا لتطبيق شروط المناقصة ودفترالشروط. كما ألح الوزير على التكوين البشري في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة استغلال جامعة تمنراست في اعداد مختصين في المناجم قبل الانتهاء من تشييد مدرسة عليا للمناجم بالولاية نفسها في المدى القريب. بالنسبة للنشاط الأجنبي في القطاع المنجمي، جدد الوزير التركيز على قرار الحكومة في عودة الأغلبية من نسب المشاريع الى الجزائر، مبرزا في هذا الصدد، ضرورة الجمع بين الاستغلال والتسويق عند اقامة شراكة مع الأجانب. وعن ضحايا القطاع المنجمي سنة 2008، كشف السيد خليل عن 4 وفيات، مؤكدا ضرورة تنشيط دور الشرطة المنجمية وتعزيز الوقاية والأمن في الأنشطة المنجمية.