أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بولاية برج باجي مختار، أمس، أن إنجاز مشروع الطريق الرابط بين رقان برج باجي مختار- تيمياوين، من شأنه المساهمة في ترقية التنمية بهذه الولاية الحدودية. وشدّد الوزير خلال زيارة عمل شرع فيها إلى ولاية برج باجي مختار رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي، على ضرورة اتخاذ كل التدابير لإنجاز واستلام هذا الطريق الحيوي في آجاله المحددة، مع احترام المعايير المعتمدة في الانجاز باعتباره شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان أقصى جنوب الوطن. وعاين الوفد الوزاري، إحدى ورشات إنجاز الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 140 كلم بالنقطة الكيلومترية 60 من هذا المحور الرابط بين، رقان - برج باجي مختار- تيمياوين، على مسافة 550 كلم. وتتكفل خمس مؤسسات وطنية عمومية بعملية عصرنة الطريق بين برج باجي مختار ورقان على مسافة 380 كلم بعد أن تم تدعيمها بمؤسستين وطنيتين من أجل تسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في أقرب الآجال للشروع في تسجيل عملية استكمال إنجاز بقية المشروع على مسافة 250 كلم. ويشكل هذا الطريق قاعدة لوجستية محورية لإنشاء منطقة تبادل حر ببلدية تيمياوين بأقصى الحدود الجنوبية من ضمن أربع مناطق تبادل حرة، أقرتها السلطات العليا عبر ولايات حدودية أخرى، مما سيساهم في فك العزلة عن بلدية تيمياوين التي ستكون بوابة الجزائر على إفريقيا. وعاين وزير الداخلية خلال زيارته، مشروع إنجاز وتجديد شبكة صرف المياه المستعملة ببلدية برج باجي مختار إلى جانب تقديم بطاقة تقنية عن مختلف مشاريع قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، وخاصة في مجال التزويد بمياه الشرب والصرف الصحي ببلديتي برج باجي مختار وتيمياوين. وألح الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع حماية بلدية تيمياوين الحدودية من الفيضانات تحسبا للأمطار الموسمية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف، في ظل توفر الأغلفة المالية المرصودة لهذا المشروع الذي يوشك على الانتهاء. وحث لدى إشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز 200 سكن عمومي إيجاري من أصل 350 وحدة استفادت منها ولاية برج باجي مختار، على ضرورة تمكين الولايات الجديدة من حصص سكنية كافية للتغلب على مختلف التحديات المطروحة فيما يتعلق باستقرار السكان وكذا الموارد البشرية المكلفة بتقديم الخدمات للمواطنين بهذه المنطقة الحدودية. واطلع الوزير مراد، على التحديات المطروحة من حيث نوعية التربة بالمنطقة وتأثيرها على جودة أشغال البناء، حيث تمت الإشارة إلى الشروع في إعداد دراسة شاملة للمنطقة لتجسيد مختلف التوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للصعوبات التي تفرضها نوعية الأرضية بخصوص جودة البناء وسلامة الهياكل المبنية بالمنطقة عملا بمخطط شغل الأراضي الذي يجري إعداده بالتنسيق مع الوزارة الوصية. وأبرز وزير الداخلية، ضرورة الأخذ في الحسبان عمليات الربط بشبكة الألياف البصرية لمختلف المشاريع السكنية لضمان جاهزيتها للاستغلال فور تسليم السكنات للمستفيدين.
