الإنتاج المحلي بلغ نسبة 80 بالمائة من الإدماج

الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر

❊ المنتوج الجزائري اكتسح عدة أسواق عالمية
❊ الجودة والسعر مضمونان وكذا خدمات ما بعد البيع
❊ الشعب الصناعية بحاجة لإنتاج مواد أولية محلية
يعمل المصنعون الجزائريون، في مختلف الشعب الصناعية، على بلوغ درجة متقدمة من الإدماج، للوصول إلى تحقيق نسبة 100 بالمائة صناعة محلية. كما يطرح عدد كبير منهم، في تصريحات ل"لمساء"، ضرورة تشجيع صناعة المواد التقنية، التي تعد أولية في الصناعة المحلية، بهدف تعدي نسبة الإدماج الحالية المقدرة ب 80 بالمائة، وهو ما من شأنه، خدمة الرهانات الاقتصادية الكبرى للجزائر، على غرار الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، في آفاق 2023.
يحتل القطاع الصناعي في الجزائر، أهمية بالغة في السياسة الاقتصادية لبلادنا، ويترجم ذلك، من خلال الدعم الموجه للاستثمار المحلي والأجنبي، والتسهيلات والمزايا الموضوعة لصالح المستثمرين، في إطار قانون الاستثمار الجديد. بات انتعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف المسطرة له بشكل متسارع، أمرا جليا، تترجمه الأرقام المحققة في الميدان، والتي منها ارتفاع فاتورة التصدير خارج المحروقات، من ملياري دولار مسجلة سنة 2018، إلى 6 ملايير دولار سنة 2022، وهو أمر يشير إلى بلوغ الجزائر مرحلة جد متقدمة من النمو، تؤهلها إلى التموقع في خانة الدول متسارعة النمو، وما يدعم هذا الطرح، التقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية المتخصصة. يؤكد ممثلو مجمعات صناعية وطنية، تنشط منذ أكثر من 4 عقود من الزمن، في مجال الصناعة الالكترونية، والكهرومنزلية، ل"المساء"، أن الشعبة في الجزائر، تتمتع بتجربة طويلة، وأصبحت قطبا اقتصاديا بامتياز. وهي تعتمد في التصنيع، على التكنولوجيات الحديثة والمقاييس العالمية، انطلاقا من أصغر مكون للمواد الأولية، وصولا إلى المنتوج النهائي.
وتوفر منتوجات تضاهي منتوج الأسواق العالمية، من حيث ثنائية الجودة والسعر، وتمكنت من الحفاظ على المكاسب التي وصلت إليها، من خلال تطوير منتجاتها، بشكل يتماشى مع مستجدات التكنولوجيات الحديثة، ويتم في ذلك، الحرص على تقديم منتوج نهائي يرقى إلى تلبية متطلبات السوق المحلية والأسواق الدولية. كان ل"المساء"، على هامش معرض للإنتاج الوطني، الذي احتضنه قصر المعارض مؤخرا، لقاء مع ممثلي بعض الشركات، تمثل الشعبة، وأخذناها كنموذج لعرض واقع صناعتها، وآفاق استثماراتها وتموقعها في الأسواق المحلية والعالمية.
"ماكسوال"... شركة وطنية 100 بالمائة
تعد شركة "ماكسوال" مؤسسة جزائرية 100 بالمائة، تخصصت منذ تأسيسها سنة 1993، في إنتاج أجهزة التلفاز من النوع القديم، قبل ظهور التكنولوجيا الحديثة، وأدمجت في 1996، صناعة الثلاجات لتدعم سنة 2000، تجربتها وخبرتها في إطار اتفاق الشراكة مع العلامة التجارية، "بيكو" العالمية. وحسب أنيس حدادي، مسؤول التسويق في العلامة التجارية الجزائرية "ماكسويل"، في تصريح ل"المساء"، فإن شركته توفر منتوجات تعتمد على آخر التكنولوجيات، وبأسعار في متناول المستهلك، وبفعل ما توصلت إليه هذه العلامة التجارية من خبرة ونجاعة، باتت محل طلب العديد من الدول، ولها أسواق في عدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط، وبعض البلدان الإفريقية، وتصدر منتوجاتها إلى تونس، ولاحقا إلى بلدان مجاورة أخرى، ويؤكد المتحدث، حرص الشركة على تطوير نوعية المنتوج، بشكل يوافق المعايير والمقاييس الدولية.
شاركت مؤسسة "ماكسويل" في المعرض بآخر منتوجاتها، وتمثل مجموعة كاملة من أجهزة التلفاز لسنة 2023، ويفيد محدثنا، أن شركته تتمتع من خلال الاستثمار، بالريادة في تطوير الأنظمة القديمة في الجزائر، ومنها أنظمة الاستغلال التي تجعل المستهلك يستفيد مجانا من خلال التطبيقات الموضوعة للاستعمال، من محتويات التلفاز الذكي، على غرار السرعة، والخفة، وسرعة التحيين، مشيرا إلى تقديم في عام 2023 منتوج متطور، تكون فيه خدمة ما بعد البيع، كما سيتم طرح المنتوج في السوق الوطنية والعالمية، خاصة الأوروبية.
كما تضع العلامة التجارية، تشكيلة كاملة من تلفاز "سمارت"، والتلفاز الأساسي "بازيك"، يضم "ديمو" مدمج، وآخر غير مدمج، كما ستعرض في شهر مارس القادم، مجموعة جديدة من المكيفات الهوائية، بأسعار منخفضة عن السنة الماضية، وهذا أمر مرتبط، حسب السيد حدادي، بانخفاض أسعار النقل البحري، وتوفر المكونات التقنية في السوق المحلية.
شراكة لتصنيع المنتج المرجعي محليا
أبرمت العلامة التجارية "ماكسوال" لصناعة الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية، سنة 2000، عقد شراكة مع علامة "بيكو" العالمية، وهي تمثلها رسميا في الجزائر، وتمكنت في إطار هذه الشراكة، من الحصول على الخبرة وتطبيقها على منتوجها المصنع محليا. تصنف شركة "بيكو"، حسب المتحدث، من بين الخمس علامات تجارية في العالم، حيث توجه بعض منتوجاتها المصنعة في الخارج، للأسواق العالمية، ويعد منتوج "بيكو" المصنع في الجزائر"، تكملة لمجموعة المنتجات المرجعية المصنعة، على مستوى المجمع الصناعي الواقع بمنطقة أم الطبول في ولاية الطارف، منها آلات الغسيل والطبخ والثلاجات والتلفاز.
من جانب آخر، وحول الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الكهرومنزلية، يؤكد ممثل شركة "ماكسوال"، أن الأمر راجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، وانعكاسها على سعر المنتج المحلي، منها المكيفات الهوائية. ومرد ذلك -يضيف المتحدث- إلى الارتباط بالسوق العالمية، وهوما يستدعي حسبه تشجيع صناعة مختلف المكونات التقنية، من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، لأن الموجود منها لا يغطي من حيث الكمية، احتياجات الصناعة المحلية، وهوما يحول دون الوصول إلى تحقيق نسبة معتبرة من الإنتاج، وتحقيق نسبة كبيرة من الاندماج في السوق العالمية، وجعل ارتفاع عدد المصنعين في الجزائر الطلب يزداد على المواد الأولية، كما طرح محدثنا مشكل استغلال المواد الأولية من قبل مركبي الأجهزة على حساب المنتجين.
"جيون" إلكترونيك...امتداد وطني ودولي
تأسست شركة "جيون" الكترونيك في عام 2005، وتحولت، حسب مديرها للتسويق، السيد مباركية، في تصريح ل"المساء"، من شركة متخصصة في تسويق المنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية، إلى منتج لها. وانطلقت الشركة في الاستثمار منذ سنوات السبعينات، في عدة فروع منها؛ مواد البناء، الإعلام الآلي، الأجهزة الكهرومنزلية واللوجستيك. تصنع الشركة عدة منتوجات، منها آلات الغسيل، والطهي، وأجهزة التبريد، بالإضافة إلى المثبطات، حيث تجاوزت قدرتها الإنتاجية 450 مليون وحدة سنويا، منها 250 ألف وحدة سنويا بالنسبة لآلات الغسيل، ونفس القدرة الإنتاجية بالنسبة لآلات التبريد.
للشركة-حسب ممثلها- عدة مجمعات إنتاج، بنسبة إدماج فاقت 80 بالمائة، وهي تلبي احتياجات السوق الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، وتضمن خدمات ما بعد البيع، كما ولجت عدة أسواق عالمية، ولها عدة دور عرض في العديد من الدول، على غرار ليبيا وموريتانيا وإيطاليا، وهي بصدد دخول السوق الأوروبية، وسوق الشرق الأوسط. يؤكد ممثل "جيون" أن المجمع يحرص على اقتناء المادة الأولية المتوفرة محليا، والتي تلائم مقاييس القبول، وفي حال عدم توفرها في الجزائر، يتم اقتناؤها من السوق العالمية، شريطة أن تكون مطابقة، لأن معيار اختيار المواد الأولية يبقى مرهون بالنوعية وشهادة المطابقة، سواء كانت المادة محلية أو مستوردة.
ويحرص المجمع، يضيف ممثله، على توفير منتوج في متناول الجميع، يتماشى مع متطلبات واحتياجات المستهلك، وفق دراسات ميدانية للسوق، منها ما تم تحقيقه في إطار البحث والتطوير، في مجال صناعة المكيفات الهوائية، حيث تم طرح منتوج اعتمدت فيه تكنولوجية تسمح باستهلاك ضئيل للطاقة، وعند حدوث أي تذبذب في الكهرباء، تظل نجاعة المنتوج ثابتة، كما طرح المجمع منتوج "بوكس تيفي"، وهو منتوج يعمل بنظام الأنترنت.
تمكن المجمع من خلال استثماراته، من تلبية احتياجات السوق الوطنية، ثم انتقل إلى التصدير بين سنتي 2014 و2015، ويجد المنتوج، حسب مدير التسويق، رواجا في السوق العالمية، ويشهد حاليا تزايدا في الطلب عليه، كما تلقى خلال معرض الإنتاج الوطني المنظم مؤخرا بالعاصمة، عروضا لترويج منتوجه في سوق الشرق الأوسط والسوق الأوروبية. يؤكد محدثنا، أن قطاع الصناعة الكهربائية والكهرومنزلية، أصبح في الجزائر قطبا اقتصاديا بامتياز، تم فيه استحداث عدد كبير من مناصب الشغل، كما يرافق المجمع شباب الجامعات، من خلال عقود تم إبرامها مع عدد من الجامعات للتربص، كما تم تبني عدد من "ستارت توب".
وبات الإنتاج المحلي رافدا اقتصاديا، يلقى الدعم الكامل لتشجيعه، حيث يقول السيد مباركية: "نتمنى الفصل بين نشاط المنتج والذي يركب الآلات، لتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مختلف الشعب الصناعية، وهوما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يهدف إلى استبدال نظام "سي كا دي" بآلية جديدة، تعزز الإدماج، وتشجع التعاقد مع مؤسسات محلية".
أول شركة تصدر أجهزة التلفاز نحو أوروبا
قالت مسؤولة الاتصال بشركة "ستريم"، لإنتاج وتصدير أجهزة التلفاز الذكية والعادية، ندى بولحية، في تصريح ل"المساء"، إن شركة "ستريم" مؤسسة جزائرية، تأسست منذ 21 سنة، وتعد أول منتج يصدر أجهزة التلفاز إلى السوق الأوروبية، ولها خدمات ما بعد البيع، في كل بلد تصدر له، على غرار إسبانيا والبرتغال وإيطاليا والغابون، مشيرة إلى أنه سيتم في 2023، ولوج السوق الألمانية، وللشركة تقول ممثلتها "أسواق في دول إفريقية، منها الغابون وجنوب إفريقيا، ومستقبلا، إلى جانب السنغال وليبيا". شاركت الشركة، في معرض الإنتاج الوطني هذه السنة، ب3 منتجات جديدة، تتمثل في "واب .واس. بوان 2" ، و"غوغل تيفي"، وغوغل تيفي ميني لاد"، وهي تكنولوجية مرتبطة بالشاشة والفيديو، وتوفر تقنية عالية الجودة للصورة، كما تمنح الشركة ضمان ما بعد البيع لمدة 5 سنوات.
في ثاني عملية إسكان في ظرف أسبوع.. ترحيل 102 عائلة من بلدية القصبة
تواصل مصالح المقاطعة الإدارية لباب الوادي، عملية إعادة إسكان شاغلي السكنات المصنفة في الخانة الحمراء، مست في المرحلة الثانية لها، نهاية الأسبوع الماضي، 102 عائلة، مقيمة ب 19 بناية في إقليم بلدية القصبة. استأنفت المقاطعة الإدارية لباب الوادي، تحت إشراف والي العاصمة، عملية إعادة إسكان شاغلي السكنات الهشة، المهددة بالانهيار، المصنفة في الخانة الحمراء ببلدية القصبة، شملت هذه المرة، 102 عائلة مقيمة ب 19 بناية.
وحسب مصالح بلدية القصبة، يقدر عدد عمليات إعادة الإسكان، أربع عمليات، بقي منها عمليتين، بعد الأولى التي تم تنظيمها بتاريخ 26 جانفي، ومست 75 عائلة، كانت تشغل 23 بناية، والثانية تمت صبيحة الخميس 2 فيفري، ومست 102 عائلة، كانت مقيمة ب19 بناية، من أصل 375 بناية محصاة بالإقليم، مصنفة من طرف هيئة المراقبة التقنية للبناء، "سي تي سي"، في الخانة الحمراء. وسيتم، حسب نفس المصدر، استكمال عمليتي الترحيل الباقيتين، على مراحل، إلى غاية الانتهاء من نقل شاغلي البنايات الأخرى، المعنيين بالترحيل إلى سكنات لائقة، كما سيتم غلق جميع البنايات والدويرات التي سيتم إخلاؤها من السكان، لتفادي شغلها من طرف دخلاء.
وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، لبلدية القصبة، بادرت مصالحه، بتعليق إعلانات على جدران أحياء القصبة، لتوضيح مجريات الترحيل، وتم اتخاذ قرار تقسيم عملية الترحيل إلى أربع مراحل، لتفادي أية صعوبة قد تعتري العملية، في حال نقل السكان دفعة واحدة، ويرجع ذلك إلى وجود عدد هائل من المستفيدين، بالإضافة إلى المشاريع المبرمجة بالقصبة والخاصة بإعادة التأهيل والترميم.
وقد تم، حسب نفس المصدر، التحكم في تنظيم العمليتين المذكورتين، وسجل تجاوبا مع المستفيدين، وسكان حي القصبة العتيق، وستشهد الأيام القادمة، تنظيم المرحلة الثالثة والرابعة من العملية، حيث سخرت لها جميع الإمكانيات، البشرية والمادية، بالتنسيق مع المصالح الولائية والبلدية، وإشراك جميع المديريات الولائية، والمصالح الأمنية. المستفيدون من جانبهم، عبروا عن فرحتهم العارمة، بترحيلهم إلى سكنات لائقة، وتوديعهم لظروف الإقامة المزرية، التي كانوا يتكبدون معاناتها، في ظل اهتراء السكنات وتدهور البنايات. وحسب أحد المستفيدين، لم يشهد حي القصبة تنظيما، مثل الذي تم تسجيله في عمليتي الترحيل المذكورتين، وذهب إلى القول، بأنه بحكم تجربته السابقة، في هذا المجال، لم يتم تسجيل أية شكوى أو اعتراض من طرف المواطنين، كون العملية تمت في شفافية تامة، حسب تعبيره، وذهب إلى حد وصف عملية الترحيل بالأحسن منذ 1997.