❊ العمل تدريجيا على التوجه نحو نمط استهلاكي صحي للجزائريين ❊ تقليص فاتورة الاستيراد ليس على حساب حاجيات المواطن ❊ تخفيض أسعار النقل الجوي والبحري ب50 بالمائة استثناء في رمضان ❊ تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات ❊ وضع أرضية رقمية محينة لاتخاذ القرارات المناسبة ومحاربة البيروقراطية ❊ إعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ❊ تسريع عملية فتح خطوط جوية نحو عواصم إفريقية وتسهيل الفعل الاستثماري دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة الى المزيد من الضبط و التنظيم في المدن الكبرى بخصوص تموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان القادم، تفاديا لأي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة، فضلا عن الابتعاد عن التقشف في توفير المواد الأساسية للمواطنين والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي للفرد الجزائري. حرص الرئيس تبون، خلال ترؤسه لأول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الذي أجراه على تشكيلة الحكومة يوم الخميس الماضي، على تذكير الهيئة التنفيذية بالمهام المنوطة بها من أجل ضمان استقرار السوق خلال هذا الشهر الفضيل. وكان رئيس الجمهورية، قد دعا في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 فيفري الماضي، إلى استحداث جهاز يقظة دقيق بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، لضمان تموين السوق خلال شهر رمضان، وقطع الطريق أمام العصابات التي تستغل هذا الجانب لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. وإذ يؤكد القاضي الأول في البلاد ، على ضرورة الابتعاد عن التقشف في توفير المواد الأساسية، فقد سبق وأن شدد على ألا يكون تقليص فاتورة الاستيراد على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني كما ونوعا، من خلال تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها. كما حمل اجتماع أمس، البشرى لأفراد الجالية الوطنية بالخارج ،من خلال قرار تخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، استثناء في رمضان بنسبة 50 بالمائة لفائدتهم " قصد السماح لهم إن أرادوا قضاء هذا الشهر الفضيل في أحضان عائلاتهم ووطنهم، نظرا للمتاعب الاقتصادية في بلدان إقاماتهم". وبالنظر للأهمية التي يحظى بها ملف التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية مياه البحر خصوصا في ظل التذبذبات التي تعرفها بعض المدن ، فقد أمر الرئيس تبون، بتأجيل وإثراء النقاش حول هذا الموضوع لاجتماع مجلس الوزراء المقبل لتمكين وزير الري الجديد من الملف وتحيين معطياته. وفيما يتعلق بالمحاور المستعجلة حول الرقمنة والنقل والاستثمارات، فقد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، لا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، وخلق أرضية رقمية محينة تقدم معطيات ومؤشرات صحيحة تفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة وتحارب البيروقراطية. وكان رئيس الجمهورية قد أمر سابقا باستحداث هيئة جديدة تعنى بمتابعة فرض الرقمنة في المرفق العمومي وتعميم استخداماتها، متمثلة في "المحافظة السامية للرقمنة"، حيث توضع تحت الوصاية المباشرة للرئيس، نظرا للأهمية التي يوليها لهذا الملف في إرساء الشفافية في تسيير المال العام ومواصلة تطوير الاقتصاد. وفي مجال النقل البحري دعا الرئيس تبون لإعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن الأسطول الحالي من أجل إعداد مخطط تجديده وتطويره، فضلا عن تسريع عملية فتح خطوط جوية نحو عواصم دول إفريقية، ألى جانب تسهيل وتيسير الفعل الاستثماري وتشجيع المستثمرين لاسيما مع الشباك الوحيد.