طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، في مداخلاتها في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان الجارية أشغالها بجنيف السويسرية، الاحتلال المغربي بالعمل على حماية واحترام حقوق الانسان والالتزام بالمواثيق والتوصيات الدولية ووقف انتهاكاته الجسيمة للأصوات الحرة المنادية بالحرية والكرامة. في هذا الإطار، توقفت منظمة العفو الدولية على الوضعية المزرية لحقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات المغربية الجسيمة الممنهجة ضد الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، مستنكرة استمرار الاحتلال المغربي في نهج سياسة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، إضافة إلى افلات المسؤولين المغاربة من المحاسبة. من جانبها، تطرقت منظمة "رايت لايفليهود" إلى التجاهل الصارخ للمملكة المغربية للتوصيات التي وردت بشأن حقوق الشعب الصحراوي، إضافة إلى استخدامها للقوة المفرطة والوحشية في تفريق المظاهرات السلمية وإسكات أصوات المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بوحشية. ونددت "رايت لايفليهود" برفض الاحتلال المغربي لأي توصية تتعلق بحقوق الصحراويين في تقرير المصير وكذلك تطبيق وتجسيد اتفاقيات جنيف الرابعة في الأراضي الصحراوية المحتلة المدرجة في قائمة الأممالمتحدة، ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي لم تتم تصفية الاستعمار منها بعد. وطالبت المنظمة بضرورة السماح للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى الصحراء الغربية وإرسال بعثة مراقبة دولية الى المدن المحتلة، مستنكرة وبشدة استمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الدوليين والصحفيين والمحاميين والنشطاء الدوليين ومنعهم من دخول المدن الصحراوية المحتلة. وأدانت مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية الاحتلال العسكري اللاشرعي المستمر للصحراء الغربية وعدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتواصل مسلسل الانتهاكات المغربية الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى عدم تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤوليته الحصرية عن الوضعية الخطيرة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية. وهو ما جعلها تطالب بضرورة الضغط على الاحتلال المغربي من أجل اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي واحترام حرية التعبير والتنقل والالتزام بالاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية. وكان مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي الكائن بمدينة جنيف السويسرية، احتضن أول أمس ندوة دولية حول انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في المدن المحتلة بالصحراء الغربية وامعانه في انتهاكاته ضد الصحراويين العزل. وشارك في الندوة التي نظمت على هامش أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، الناشطة والمختطفة السابقة، الغالية الدجيمي، التي أبرزت في مداخلة لها حجم المعاناة الانسانية التي يعاني منها الشعب الصحراوي بصفة عامة والمرأة بشكل خاص نتيجة الممارسات المغربية غير الإنسانية والمنافية لجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية واستمرار المجتمع الدولي في عدم تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي والوقوف على التجاوزات المغربية المستمرة منذ الغزو المغربي سنة 1975. والمفارقة انه في الوقت الذي تناقش فيه انتهاكات المحتل المغربي، استهدفت قوات هذا الأخير المدونة والإعلامية الصحراوية، الصالحة محمد البشير، واعتدت عليها بالضرب المبرح ،مما أدى إلى إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الظهر والذراع والساق. وأكدت الصالحة محمد البشير مراسلة التلفزيون الوطني الصحراوي في تصريح نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعرضت للاعتداء على يد ضباط وعناصر مدنية وعسكرية تابعة للاستخبارات المغربية أثناء خروجها من منزل عائلتها بالعيون المحتلة. وهو ما يعني خضوع منزل عائلتها وخضوعها هي باستمرار للمراقبة في كل تحركاتها. وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيه الناشطة الصحراوية للاعتداء، حيث سبق أن استهدفت عدة مرات منعت على اثرها من حقها في ممارسة عملها كمدونة وإعلامية صحراوية تقوم بتغطية مختلف الأنشطة التي تهم المظاهرات السلمية واستقبال السجناء السياسيين الصحراويين والمهرجانات الوطنية الصحراوية بمدن الصحراء الغربية المحتلة.