اعتبر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، أن ظروف سوق النفط العالمية تتطلب الحذر، مشيرا إلى أن عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب على النّفط. حسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير، في أعقاب مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع ال48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) لدول "أوبك+" أنه "على الرغم من الإشارات الإيجابية القادمة من الصين تتطلب ظروف السوق الحذر، حيث يؤدي عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تباطؤ الطلب على النّفط ويتم إمداد سوق النّفط بشكل كاف جدا حيث عادت المخزونات التجارية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين". وخلال الاجتماع الذي كان مخصصا لضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري جانفي وفيفري 2023، قام الوزراء المسؤولون عن النفط في لجنة المراقبة بمناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النّفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير. في سياق متصل أوضح عرقاب، أن بعض الدول الأعضاء في "أوبك" وغير الأعضاء في" أوبك" قررت في إعلان التعاون بشكل وقائي ومن أجل ضمان استقرار سوق النفط، إجراء تخفيض طوعي في إنتاجاتها بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري ال33 لأوبك وغير الأعضاء في "أوبك" في 5 أكتوبر 2022"، وأشار إلى أن الجزائر ستخفض طواعية إنتاجها بين شهري ماي وديسمبر 2023، بحجم إضافي قدره 48 ألف برميل في اليوم. كما كشف عرقاب، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة قررت الاجتماع في الرابع من شهر جوان المقبل، لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول "أوبك +" وتقييم وضع سوق النّفط الدولية. للتذكير تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري منذ جانفي 2017،بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" الموقعة على إعلان التعاون.