التمس مؤخرا وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي، قسم الجنح، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة، ضد المتهم (ص. م) لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي والتهديد بالقتل في حق طليقته (ح. ب). تعود تفاصيل القضية الى تاريخ 4 جانفي 2009 عندما ترصد المتهم الضحية بعد 13 يوما من تاريخ صدور الحكم بالطلاق بينهما، حيث استخدم العنف ضدها واجبرها على ركوب سيارته لتجد نفسها مكبلة اليدين في حالة يرثى لها ببيت مهجور على شاطئ البحر، وقد أكدت الضحية أنها تعرضت للتهديد بالقتل من قبل طليقها بواسطة سلاح أبيض، فضلا عن الضرب المبرح بالحزام الجلدي، في الوقت الذي أرغمها على قضاء ليلتها بعيدا عن العائلة.وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه وصرح ان طليقته استفزته عدة مرات، بإعلامه عن العلاقة الحميمية التي تجمعها بشخص آخر، مما أفقده صوابه وقام بضربها، وهو ما استند عليه دفاعه خلال مرافعته، وأبرز أن عدم التزام الضحية بيتها فترة 3 أشهر و10 أيام بعد طلاقها، هو سبب إقدام المتهم على ضربها.. وطالب في ذات الخصوص بإفادته بأقصى ظروف التخفيف وبالبراءة من جنحة التهديد بالقتل لانعدام أركان الجريمة. فيما ألح دفاع الضحية على اعادة تكييف الوقائع من الضرب والتهديد بالقتل الى جرم الاختطاف وإلزام المتهم بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض عن كافة الاضرار المعنوية والمالية التي لحقت بطليقته بعد تعرضها لأبشع صور التعذيب. وتبقى القضية في المداولة...
