أطاح عناصر الشرطة لأمن دائرة أوقاس ببجاية بحر هذا الأسبوع بجماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص تحترف النصب و الاحتيال على العاملات بالمحلات التجارية بعد تسجيل شكوى حول تعرض صاحب محل تجاري لبيع ملابس النساء والعطور للنصب والاحتيال من طرف شخص مجهول الذي قام بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 5 آلاف دج من العاملة بالمحل بطريقة احتيالية، مدعما شكواه بتسجيلات فيديو لكاميرات المراقبة المتوفرة بمحله التجاري التي تظهر الطريقة التي أستعملها المشتبه فيه للنصب والاحتيال على العاملة بالمحل. و قامت الفرقة المحققة فور تسجيل الشكوى بتكثيف عمليات البحث والتحري أين تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومرافقيه الذين ينحدرون من إحدى ولايات الغرب الجزائري و المركبة المستعملة، وبعد نشر مواصفات المركبة على جميع الفرق العاملة في الميدان، تمكن عناصر الشرطة العاملين على مستوى أمن ولاية بجاية من توقيفها وعلى متنها 3 أشخاص، كما أن سمح التحقيق مع المشتبه فيهم من تحديد الطريقة المنتهجة للنصب والاحتيال على الضحايا الذين يقومون بتحديد الضحية والتي تكون من جنس أنثى والعاملات بمختلف المحلات التجارية كونهن لا يجدن عملية حساب الصرف، حيث يعمد أحد المشتبه فيهم إلى اقتناء بعض الحاجيات من المحل ويسلم للعاملة مبلغا ماليا من فئة 2000 دج وبعد حصوله على المبلغ المتبقي، يقوم مرة أخرى بتسليم للعاملة أوراق وقطع نقدية مختلفة مقابل ورقة نقدية من فئة 2000 دج، وإعادة الكرة عدة مرات إلى أن تفقد التركيز ويحتال عليها بالاستيلاء على مبالغ مالية دون أن تدرك ذلك حيث استعملت نفس الطريقة على عدة ضحايا جلهم من فئة النساء وتم الاستيلاء على مبالغ مالية مختلفة فيما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية النصب والاحتيال. حجز12480 وحدة من الخمور تمكنت وحدات الدرك الوطني ببجاية مؤخرا من حجز 12480 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية الصنع ببلدية تازمالت إثر معلومات واردة إلى أفراد فرقة أمن والتحري مفادها نقل كمية معتبرة من مشروبات كحولية بدون رخصة على متن شاحنة من نوع "صوناكوم" من المحتمل مرورها بالطريق السيار في شطره الرابط بين بلدية بوجليل ولاية بجاية و ولاية البويرة حيث تم إثر ذلك تنشيط عنصر الاستعلام وبعد تحديد مكان تواجد الشاحنة تم توقيفها وحجز كمية الخمور المذكورة، وتوقيف شخصين ينحدران من ولايتي بجاية والمسيلة، فيما أنجز ملف في القضية وأرسل إلى السلطات القضائية مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة.