صدر قرار رفع التجميد عن مشروع القرية الحرفية بقسنطينة، حسبما أكدته مصالح الولاية، حيث أوضحت أن الوالي عبد الخالق صيودة، كلف لجنة متخصصة للشروع فورا في العمل المتعلق باختيار العقار المخصص لهذا المشروع، بهدف الانطلاق في أشغال الإنجاز في أقرب الآجال. بعد أن أبرزت أهمية هذا المشروع، الرامي إلى ترقية الإبداع والمهارة الفنية في الصناعة التقليدية، ذكرت مصالح الولاية أن إنجازه قد أعلن عنه سنة 2012، وكان سيشرع في الأشغال في عام 2015، قبل أن يتقرر تجميد العملية لأسباب مالية. واستنادا لنفس المصدر، فإن قرية الصناعات التقليدية المستقبلية لقسنطينة، ستحظى وفقا للمخطط الأولي، بإنجاز أشغال تهيئة تستجيب لمساحتها، ورواق للعرض وفضاءات للتسويق، بالإضافة إلى ورشات للتكوين والتمهين. يندرج بعث هذه العملية، ضمن المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية، الرامية إلى ترقية السياحة الوطنية، من خلال تطوير الصناعة التقليدية المحلية، حسبما أكده نفس المصدر، الذي أبرز أيضا، أثر هذا المشروع في حماية الحرف التقليدية الفنية المهددة بالزوال. يذكر أن قطاع الصناعة التقليدية والحرف بقسنطينة، استفاد مطلع السنة الجارية، من مشروع مركز لفائدة الحرفيين، مخصص لإنتاج وعرض وتسويق منتجات الصناعة التقليدية. وسيتم فتح هذا المركز، على مستوى بناية عتيقة تقع وسط مدينة قسنطينة.